قبل سنوات قليلة فقط، كان مجرد الحديث عن هبوط طائرة أوروبية مباشرة في مطار دمشق الدولي، أو جلوس مسؤولين أوروبيين وسوريين على طاولة واحدة لرسم خطط الاستثمار وإعادة الإعمار، يبدو أقرب إلى الخيال السياسي، لكن اليوم، ومع اقتراب انطلاق «منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا» في السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يؤكد حقيقةَ أن المشهد السوري يَعبر عتبة تاريخية جديدة؛ عتبة الانتقال من سنوات «العزلة» و«العقوبات»، إلى مرحلة الانفتاح الدبلوماسي وإعادة بناء الجسور التي لطالما مرت بالانهدام مع العالم مجدداً.
وإن الأهمية الحقيقية لهذا المنتدى لا تكمن في رمزيته الدبلوماسية فحسب، وعلى الرغم من ضخامتها، بل في الوظيفة التي أُنشئ من أجلها. فسوريا الخارجة من حرب طويلة وانهيار اقتصادي عميق، لا تحتاج إلى مساعدات متفرقة تتلاشى مع مرور الزمن، بل تحتاج إلى خلق بوصلة وطنية واضحة، تُنظّم تدفق التمويل الدولي، وتُوجّه الاستثمارات نحو أولويات التعافي الفعلي.
إن تحويل الدعم الخارجي من مِنح طارئة، إلى شراكات تنموية مستدامة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإنتاج، هو الفارق الجوهري بين اقتصاد يعيش على «الإنعاش»، وآخر يستعيد قدرته على الوقوف.
غير أن التجارب الإقليمية والدولية علّمتنا أن المؤتمرات والمنتديات، مهما علا شأن المشاركين فيها وتنوعت وعودهم، تظل مجرد إطار فارغ ما لم تُملأ بالثقة والشفافية والحوكمة الرشيدة.
فالمستثمرون ومعهم المؤسسات التمويلية الكبرى، لا يبحثون عن الخُطب الترحيبية بقدر بحثهم عن بيئة قانونية واضحة، وقضاء مستقل، وآليات رقابة تضمن أن كل ما يُضخّ في مشاريع التعافي يذهب إلى مكانه الصحيح، بعيداً عن الهدر.
وهنا تحديداً يكمن الاختبار الأصعب أمام المؤسسات السورية الجديدة:
فإثبات أن الدولة باتت شريكاً موثوقاً قادراً على إدارة هذا الانفتاح بكفاءة ونزاهة، يحتاج إلى ترجمة واقعية ملموسة.
وفي موازاة حسابات السياسة والاقتصاد، ثمة عين أخرى تراقب هذا الحراك بترقّب شديد، وهي عين المواطن السوري في الداخل والخارج، فالشاب الذي ينتظر فرصة عمل تغنيه عن التفكير بالهجرة، والصناعيُّ الذي يأمل بعودة عجلة الإنتاج والتصدير، والأسرةُ التي تحلم بعودة الكهرباء والخدمات الأساسية إلى طبيعتها، يريدون جميعاً أن يروا ترجمة عملية لعناوين الشراكة الإقليمية – أو الدولية، ورفع العقوبات في تفاصيل معيشتهم اليومية، لا في نشرات الأخبار فقط.
إن انعقاد منتدى الشراكة في دمشق يمثّل شهادة ميلاد جديدة لعلاقة سوريا بمحيطها الإقليمي والدولي، واعترافاً بأن استقرار هذا البلد هو مفتاح أساسي للاستقرار.
لكن نجاح هذه الخطوة لن يُقاس بحجم الوفود المشاركة، بل بما سيحدث في اليوم التالي: حين تتحول التفاهمات إلى ورش عمل حقيقية، وتُترجم الشراكات الدولية إلى نموٍّ يشعر به الناس في بيوتهم وأسواقهم؛ ليدركوا أن كسر العزلة الخارجية كان البداية الفعلية لكسر دائرة الأزمة في الداخل.
