«موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها».
هكذا تبدأ المادة ٣٢ من الدستور المصري. ومن هذا النص ينبغي أن يبدأ الكلام عن ذهب جبال الجنوب. فللمصريين، أصحاب الثروة، أن يعرفوا مَن يملك إصدار رخصة البحث أو الاستغلال، وبأي سند، ولحساب مَن تُدار عمليات الاستخراج والبيع. ولأهل المنطقة، الذين يعيشون آثار التعدين على أرضهم ومياههم وأرزاقهم، الحق في المشاركة في صياغة القرار قبل توقيعه.
في أسوان، تنتظر أسرٌ عودة أبنائها المحبوسين في قضايا التنقيب عن الذهب، وينتظر عمالٌ طريقًا مشروعًا يكسبون منه رزقهم. وبين الانتظارين، ظهر حديث عن شركة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر، بعد اجتماع رعاه إبراهيم العرجاني لبحث تقنين عمل المنقبين المعروفين باسم الدهابة. ولعل أصدق اختبار لأي انفراجة هو أن تعرف الأسرة جهة القرار في قضية ابنها، وأن يعرف العامل شروط العودة إلى عمله، وأن يعرف المصريون مَن يراقب الشركة إذا بدأت أعمالها. لكل توقيع سلطة، ولكل سلطة سند.
وفي البيان المؤرخ في ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦، والمنسوب إلى شيوخ وشباب وعواقل قبيلة بني هلال بمصر، يقول أصحابه إن مقترحات التقنين طُرحت دون حضور من يمثلهم أو أخذ رأيهم. ويتساءلون كيف يُحسم أمرٌ يتصل بمقدرات أجيال في اجتماع وصفوه بأنه «شبه عرفي». ويطالبون بمزايدات رسمية علنية، ومشاركة أهل المنطقة دون إقصاء، وإشراف مؤسسات الدولة المختصة. وقال الزميل العزيز أحمد رسلان، النائب الأول لرئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، إن المبادرة تشمل من حضر الاجتماع ومن غاب عنه، وخصّ أبناء النوبة بالخطاب. ويمكن للحكومة أن تجعل هذا التطمين قابلًا للاختبار. فلتنشر محضر الاجتماع، ولتفتح باب المشاورة قبل اعتماد شروط التقنين.
وفي الجزء الظاهر من منشور طلعت خليل المتداول، قرأ صاحبه الاجتماع بوصفه عودةً للعرجاني واتحاد القبائل إلى الواجهة من بوابة ذهب الجنوب، بعد انحسار ظهورهما الإعلامي، بحسب وصفه. وهذه القراءة تفتح سؤالًا عن اختيار الوسيط وحدود دوره. مَن اختاره، وبأي صفة شارك، وهل تمتد مهمته إلى تحديد شروط العمل أو اختيار من يدخل النشاط؟ تستطيع الوساطة أن تحمل شكوى أهملتها الإدارة. ويبدأ الخلل حين يضطر المواطن إلى المرور بالوسيط نفسه كي يصل إليها، أو تصبح موافقة شركة بعينها شرطًا للعودة إلى العمل.
جاء الاجتماع بعد تصعيد أمني امتد شهورًا. ففي يونيو، أعلنت القوات المسلحة تنفيذ حملة بالتعاون مع وزارة الداخلية في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، شملت مواجهة التنقيب غير المشروع. وفي ٥ نوفمبر، أعلن الجيش مقتل ضابطين خلال الحملة، وأُعلن بدء مرحلة رابعة في ٧ نوفمبر. وفي أكتوبر، أمر عبد الفتاح البرهان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في غارات أوقعت قتلى بين منقبين قرب الحدود. ونقلت رويترز عن مجموعة «محامو الطوارئ» تقديرها مقتل ما لا يقل عن ٧٢ شخصًا واتهامها سلاح الجو المصري. وتظل مسؤولية الغارات وحصيلتها النهائية رهن التحقيق. ولمصر مصلحة في استجلاء الحقيقة، وتأمين حدودها، وحماية أفراد إنفاذ القانون، وفحص كل قضية تنقيب على أساس وقائعها وأدلتها.
وفي ١٣ نوفمبر، تحدثت نائبة أسوان منى شاكر خليل عن مخاطبة الجهات المعنية بشأن المحبوسين، وعن شركة تتولى التقنين وإصدار التراخيص تحت مظلة «مستقبل مصر». وفي تغطية «الحرة»، ظهرت الشركة بوصفها كيانًا لاستخراج الذهب يعمل المنقبون من خلاله. وبين الوصفين فرقٌ يمس لقمة العيش. تلقي طلب الترخيص إجراء إداري، وإصدار الرخصة ممارسة لسلطة يحددها القانون، وتشغيل العمال وشراء إنتاجهم نشاطان تجاريان. وإذا اجتمعت هذه الوظائف في كيان واحد، فمن يراجع رفضه طلب عامل، أو السعر الذي يشتري به إنتاجه؟ ولم يظهر في المواد المنشورة قرار تأسيس يحسم وظيفة الشركة أو يحدد ملاكها وصلاحياتها.
وتفرّق المادة ٣٢ من الدستور بين منح حق استغلال الموارد الطبيعية بقانون في القاعدة العامة، ومنحه بناءً على قانون في حالات منها المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، وفق الحدود التي تضعها. ويحدد قانون الثروة المعدنية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤، المعدل بالقانونين ١٤٥ لسنة ٢٠١٩ و٨٧ لسنة ٢٠٢٥، نظام إصدار التراخيص. فالمادة ٨ تسند، في النظام العام، إصدار تراخيص خامات المناجم إلى الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وتقرر اختصاصًا للمجلس في حالات محددة. وتضع المادة ٩ حكمًا خاصًا يقضي بأن يكون الترخيص باستغلال مناجم المعادن الثمينة بقانون. لذلك يجب تحديد ما إذا كانت الرخصة المقترحة للبحث عن الخام أم لاستغلاله، وما السند القانوني لكل منهما.
ولوزارة الدفاع اختصاص قائم بذاته. فالمادة ٦ من قانون الثروة المعدنية تتناول أعمال البحث والاستغلال في الأراضي الواقعة في ولايتها. وتوجب المادة ٨ من اللائحة التنفيذية، بصيغتها المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٤٠ لسنة ٢٠٢٦، موافقة وزارة الدفاع واستيفاء التنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة قبل إصدار التراخيص في نطاق تطبيقها. ولحرس الحدود والجهات الأمنية مهام التأمين والضبط، وللجمارك رقابة حركة البضائع عبر المنافذ، وللمحافظة دورها في شؤون السكان والتنمية المحلية. وإذا اختلطت هذه الاختصاصات في إعلان واحد، ضاع على العامل عنوان الجهة التي يتقدم إليها، وضاع على البرلمان اسم المسؤول الذي يسأله.
أما جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، الذي يرأسه الدكتور بهاء الغنام، فله اختصاص تعديني صريح بموجب المادة ٤١ من القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٦. ويشمل البحث والاستغلال وإصدار التراخيص المتعلقة بهما داخل مناطق التنمية المستدامة، مع صون الحقوق المكتسبة والاتفاقيات الصادرة بقوانين. وتوجب المادة ٢٦ صدور قرار رئاسي بإنشاء المنطقة يحدد غرضها وحدودها ونطاق عمل الجهاز فيها، وعرضه على مجلس النواب للموافقة. وتنظم المادة ٤٠ إلحاق المناطق ذات النظم الخاصة أو نقل تبعيتها، فيما تستبقي المادة ٣٣ اختصاص وزارة الدفاع. وعلى الحكومة أن تجيب عن سؤال محدد. ما القرار الذي أخضع مواقع المبادرة لهذا النظام، ومتى عُرض على البرلمان؟ لم يظهر في الوثائق العامة المتاحة قرار يحدد تلك المواقع. وإذا ثبت اختصاص الجهاز فيها، يبقى بيان السند الذي يجيز للشركة المقترحة إصدار الرخصة، إن كان ذلك هو الدور المزمع إسناده إليها.
وتثبت التغطيات رعاية العرجاني للاجتماع بصفته رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، فيما نسب مشاركون التحرك إلى توجيهات رئاسية. وصدور توجيه بعقد اجتماع، متى ثبت، يفسر الدعوة إليه. الترخيص يصدر ممن خوّله القانون، والإفراج تقرره جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب مرحلة كل قضية. وتجرّم المادة ٤٢ من قانون الثروة المعدنية استخراج الخام دون ترخيص، وهو وصف يتطلب إثبات الفعل المنسوب إلى كل متهم. وتكفل المادة ٩٦ من الدستور قرينة البراءة وضمانات الدفاع، فيما تحدد المادة ١٨٩ ولاية النيابة العامة. وعلى هذا الأساس تستحق ملفات المحبوسين مراجعة عاجلة وفردية، وإعلان حصيلة القرارات المنفذة في صورة إجمالية تحفظ خصوصية أصحابها.
ولأدوار العرجاني السابقة ما يجعل الإفصاح عن دوره في الجنوب ملحًّا. فقد تتبعت «فايننشال تايمز» صعود نفوذه الاقتصادي في سيناء وصلاته بدوائر الأمن وأدوار شركاته في التجارة المرتبطة بغزة، ونقلت شهادات عن رسوم مرتفعة دفعتها أسر فلسطينية لشركة «هلا» لترتيب الخروج عبر رفح. وأثار إعلان اتحاد القبائل العربية في ٢٠٢٤ نقاشًا عن حدود الدور الأهلي عند تقاطعه مع الأمن والمصالح التجارية. وحين يعود الاسم نفسه في ملف ثروة عامة بمنطقة حدودية أخرى، فمن حق الناس أن يعرفوا هل تقتصر المشاركة على جمع الأطراف، وهل لأي شركة تابعة له مصلحة في التشغيل أو التمويل أو شراء الإنتاج.
وللمجموعة صلات أعمال معلنة مع أطراف إماراتية. ففي سبتمبر ٢٠٢٤، نقلت «مدى مصر» عن النائب فايز أبو حرب أن وفدًا من شركة «مصدر» الإماراتية تفقد مواقع في رفح والشيخ زويد لبحث مشروع لطاقة الرياح، برفقة قياديين في مجموعة العرجاني. وفي فبراير ٢٠٢٥، تناولت تقارير أعمالًا مقترحة لتحالف يضم المجموعة في رأس الحكمة لصالح «مدن» الإماراتية. هذه الوقائع تبرر السؤال عن الشركاء والممولين والمشترين في المشروع الجديد. ولم يظهر تفويض إماراتي للعرجاني في ملف ذهب الجنوب أو عقد يثبت مشاركة طرف إماراتي فيه.
ولذهب السودان مكانٌ في هذا النقاش بقدر ما تثبته الوثائق. ففي يناير ٢٠٢٥، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، في سياق عقوباتها على حميدتي وكيانات مرتبطة بقوات الدعم السريع، إن شركة مقرها الإمارات قدمت أموالًا وأسلحة للقوات، وإن شركة أخرى اشترت ذهبًا سودانيًا ونقلته إلى دبي، مرجحةً أن الشراء كان لمصلحة الدعم السريع. وتناول «تشاتام هاوس» دور السوق الإماراتية ومرور بعض تدفقات الذهب السوداني عبر مصر. وفي نوفمبر ٢٠٢٦، نقلت «أسوشيتد برس» عن «سويس إيد» تقديرًا بوصول نحو ٢٩ طنًا من الذهب السوداني إلى الإمارات في ٢٠٢٤. وتفرض هذه المعطيات على مصر تدقيقًا في منشأ الذهب وتوثيق الشراء والتصدير والمستفيد الفعلي. أما صلة تلك الشبكات بمبادرة أسوان فتحتاج إلى عقد أو شحنة أو معاملة مالية محددة، وهي صلة لم تظهر في الأدلة المتاحة.
وأقترح أن يبدأ مجلس النواب بطلب إحاطة وفق المادة ١٣٤ من الدستور، وأن تعقد لجانه المختصة جلسة رقابية تُعرض فيها وثائق تحديد المنطقة وسند الترخيص ومشروع تأسيس الشركة وهيكل ملكيتها. وتشمل الرقابة بيان الجهة التي تفحص الطلبات والتظلمات، وكيفية الفصل بين سلطة الترخيص ومصلحة المشغّل أو المشتري. وبمقتضى الحق في المعلومات الذي تقرره المادة ٦٨ من الدستور، تُنشر شروط الانتفاع وأسس التسعير وما تحصّله الخزانة من إتاوات ورسوم وما يُخصص لمعالجة الأضرار البيئية. وتكفل المادة ٩٧ حق التقاضي، ومن مقتضيات التقنين العادل أن يتلقى صاحب الشأن قرارًا مكتوبًا ومسببًا يستطيع مراجعته والطعن عليه.
وفي أسوان والنوبة، تبدأ المشاركة قبل التوقيع. فالمادة ٢٣٦ من الدستور تقرر مشاركة أهل المناطق الحدودية والمحرومة في مشروعات التنمية و**«أولوية الاستفادة منها»**، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي. وأوجّه الدعوة إلى الزميل العزيز العمدة هاني، وإلى ممثلي القرى والمجتمعات النوبية والعمال والقبائل، للمشاركة في جلسات محلية معلنة تنظمها المحافظة وتفتحها أيضًا لمن يعملون خارج الأطر القبلية. وتُترجم أولوية الاستفادة إلى قواعد منشورة للتدريب والتشغيل، مع مراعاة المساواة وحظر التمييز وفق المادة ٥٣. وتُعرض آثار التعدين على المياه والأرض وطرق معالجتها، عملًا بالحق في بيئة صحية سليمة الذي تقرره المادة ٤٦.
وأرى أن يُفتح لصغار العاملين مسارٌ يستطيعون تحمل تكلفته، عبر تعاونيات أو عقود تشغيل معلنة، أو تراخيص مبسطة إذا أقر المشرّع أساسها. وتُطرح المشروعات التجارية الكبرى في منافسات علنية وفق النظام القانوني المنطبق، مع نشر شروط الترسية وأسباب الاختيار. ويشمل التقنين تأمين العمال، وفحص الخام، وتوثيق الإنتاج عند أول بيع، ومطابقة سجلات الشراء والتصدير. ولكل طلب أجلٌ للبت، ولكل رفض سببٌ مكتوب، ولكل عامل بابٌ يتقدم منه بصفته مواطنًا. وعندها يستطيع أهل أسوان والنوبة أن يسألوا عمّا تحقق بلغة حياتهم اليومية. مَن عاد إلى بيته؟ ومَن عاد إلى عمله؟ وأين ظهر نصيب المصريين من ذهبهم؟
