أدان وزراء خارجية 18 دولة عربية وإسلامية، السبت 14 نوفمبر 2026، الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأسفرت عن سقوط ضحايا من المرضى وأفراد الطواقم الطبية، مطالبين إسرائيل بالوقف الفوري للاعتداءات على المدنيين والمنشآت الطبية والالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد الوزراء، في بيان مشترك، أن استهداف المجمع الطبي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يوفر حماية خاصة للمرافق الصحية والعاملين فيها.

وشمل البيان وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عُمان والأردن ولبنان والجزائر وفلسطين وليبيا وموريتانيا وجيبوتي والصومال وتركيا وباكستان وإندونيسيا والسودان.

تحذير من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار

وأدان الوزراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف خيام النازحين ومواقع إيوائهم، محذرين من أن هذه الهجمات تقوض اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في قطاع غزة.

وشدد البيان على أن استمرار العمليات العسكرية ضد المدنيين يتعارض مع الخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في القطاع.

تحذيرات من كارثة إنسانية مع اقتراب الشتاء

وأعرب وزراء الخارجية عن قلقهم البالغ إزاء استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء والإمدادات الطبية إلى غزة، مؤكدين أن هذه الإجراءات تزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء.

وأشار البيان إلى أن نقص الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة، إلى جانب تدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الطبية، يعرض حياة آلاف المدنيين لمخاطر جسيمة، خصوصًا الأطفال والرضع الذين يواجهون خطر التعرض للبرد القارس في ظل غياب المأوى المناسب.

مطالبة إسرائيل بتنفيذ اتفاق شرم الشيخ

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الاستجابة لمناشدات المجتمع الدولي ومجلس السلام بشأن زيادة المساعدات الإنسانية، والتنفيذ الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ، وخطة الرئيس ترامب، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025.

وأكدوا ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والمنشآت الطبية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق.

كما طالبوا بالسماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بممارسة مهامها بحرية، وإدخال مستلزمات الإيواء والتعافي المبكر والمعدات اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية في القطاع.

رفض ربط المساعدات بشروط سياسية وأمنية

وشدد البيان على أن الالتزامات المتعلقة بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ فور توقيعه، مطالبًا إسرائيل بتنفيذها دون تأخير أو فرض شروط سياسية وأمنية إضافية تعرقل وصول المساعدات.

وأكد الوزراء أن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة يجب أن تتم بصورة مستقلة عن التقدم في المراحل اللاحقة من الاتفاق، بما يضمن عدم استخدام المساعدات الإنسانية وسيلة للضغط السياسي.

دعوة واشنطن ومجلس السلام إلى التدخل

وطالب وزراء الخارجية الولايات المتحدة ومجلس السلام بتكثيف جهودهما لضمان تنفيذ إسرائيل التزاماتها بالكامل، ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح البيان أن تنفيذ هذه الالتزامات يمثل ضرورة للحفاظ على مصداقية التفاهمات القائمة وتعزيز استقرار وقف إطلاق النار ومنع تجدد التصعيد العسكري.

وجدد الوزراء تأكيد عزم دولهم على مواصلة التنسيق والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لترسيخ وقف إطلاق النار، وتنفيذ جميع مراحل الخطة المتفق عليها، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.