أكد الدكتور أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن استبدال عدادات الكهرباء مسبقة الدفع قبل انتهاء عمرها الافتراضي المحدد بعشر سنوات يتم على نفقة الشركة بالكامل، ولا يتحمل المواطن أي رسوم.

وشدد مهينة على أنه في حال ثبوت تحصيل أي مبالغ من المواطنين بشكل مخالف لهذه القواعد، سيتم رد الأموال وإحالة المسؤولين عن تلك الوقائع إلى التحقيق، وذلك بهدف ضمان عدم تحميل المستهلكين أي أعباء غير قانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت، حيث أثيرت تساؤلات حول استبدال بعض العدادات رغم استمرار صلاحيتها ومطالبة المواطنين بسداد قيمة عدادات جديدة.

وأوضح رئيس الشركة القابضة أن عدد مشتركين الكهرباء في مصر يبلغ نحو 45 مليون مشترك، بينهم حوالي 22.5 مليون يستخدمون العدادات مسبقة الدفع، مشيرًا إلى أن الشركة توفر منظومة شحن موحدة تسهل شحن العدادات من المنازل أو عبر منافذ الدفع الإلكتروني. كما أشار إلى وجود عدادات تعمل بأنظمة شحن مستقلة يمكن للمشتركين شحنها بصورة طبيعية.

وبيّن مهينة أن اللائحة التجارية تنص على أن العمر الافتراضي للعداد مسبق الدفع هو 10 سنوات، وبعد هذه المدة تخضع العدادات لخطة استبدال وفق المواصفات الفنية حفاظًا على دقة احتساب الاستهلاك.

وفي ما يخص شكاوى تأثر بطاقات التموين رغم تسوية مخالفات الكهرباء، أكد مسؤولو قطاع الكهرباء إرسال مكاتبات وبيانات إلى وزارة التموين تتعلق بالمخالفات والحالات التي تم التصالح فيها، استجابة لتساؤلات النواب حول تحديث موقف المواطنين.