طالب تيار استقلال المعلمين بإنهاء ما وصفه بالتمييز بين المعلمين والأخصائيين في المدارس المصرية، مؤكدًا أن الطرفين يخضعان لقانون الكادر نفسه ويتحملان مسؤوليات تربوية وتعليمية مشتركة، بينما يُستبعد الأخصائيون من بعض الحوافز والمستحقات المالية المقررة للمعلمين.

وأعرب التيار، في بيان بعنوان «أنصفوا أخصائيي المدارس»، عن غضبه مما اعتبره ظلمًا وتهميشًا يتعرض له الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون وأخصائيو الصحافة وغيرهم داخل المدارس، رغم دورهم في التعامل مع المشكلات النفسية والسلوكية والاجتماعية للطلاب.

وأوضح البيان أن كثيرًا من المدارس يعمل بها أخصائي واحد فقط يتولى مسؤولية متابعة أكثر من 500 طالب، وقد يصل العدد إلى 800 أو 1000 طالب، في ظل نقص الكوادر وعدم تعيين بدائل للأخصائيين المحالين إلى المعاش.

وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى مضاعفة الأعباء الوظيفية على الأخصائيين الموجودين، إذ يضطر بعضهم إلى أداء مهام اثنين أو ثلاثة من زملائهم دون زيادة في الرواتب أو توفير الإمكانيات اللازمة لأداء عملهم.

وانتقد التيار ما وصفه بازدواجية التعامل مع الأخصائيين، موضحًا أنهم يخضعون للتكليفات والانتدابات وأعمال الامتحانات والإشراف أسوة بالمعلمين، لكنهم يُستبعدون من بعض المزايا المالية، رغم حصولهم على المؤهلات التربوية وخضوعهم لقانون الكادر.

وحدد البيان عددًا من المطالب العاجلة، في مقدمتها إقرار جميع حوافز المعلمين للأخصائيين دون تأجيل، وصرف حافز منظومة التعليم الجديدة للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي الصحافة وسائر التخصصات.

كما طالب بصرف الحافز الذي أشار إلى أنه كان يبلغ 1000 جنيه وأصبح 2100 جنيه، لجميع الأخصائيين أسوة بزملائهم المعلمين، مع صرف المستحقات بأثر رجعي.

وشملت المطالب سد العجز في أعداد الأخصائيين من خلال تعيين كوادر جديدة، وتحديد نصاب عادل لا يتجاوز 200 طالب لكل أخصائي، إلى جانب توفير غرف إرشاد مجهزة وميزانيات فعلية للأنشطة الاجتماعية والنفسية والصحفية داخل المدارس.

وأكد تيار استقلال المعلمين أن إهمال دور الأخصائيين ينعكس سلبًا على الصحة النفسية والاجتماعية والثقافية والفنية للطلاب، معتبرًا أن تحسين أوضاعهم المهنية والمالية يمثل ضرورة لحماية العملية التعليمية ومستقبل الطلاب.

وشدد البيان على أن مطالب الأخصائيين تتعلق بحقوق وظيفية ومالية وليست مساعدات أو منحًا استثنائية، مؤكدًا ضرورة تحقيق المساواة بينهم وبين المعلمين في الحقوق والحوافز.

وفي ختام بيانه، حذر تيار استقلال المعلمين من استمرار ما وصفه بالتمييز ضد الأخصائيين، مطالبًا عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم وأعضاء مجلس النواب بالتدخل الفوري لإنصافهم، والاستجابة لمطالبهم المالية والمهنية، ومعالجة العجز في أعدادهم داخل المدارس المصرية.