أثار قرار المجلس القومي للأجور في مصر برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، بدءًا من يناير المقبل، تباينًا في ردود الفعل بين مؤيدين ومشككين في فعالية تطبيقه على أرض الواقع.
يرى مؤيدو الخطوة أنها تمثل استجابة حكومية لوعود تحسين أجور المواطنين وتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية على الأسر المستفيدة، كما تعبر عن التزام رسمي برفع مستوى المعيشة للعاملين.
في المقابل، أبدى آخرون تشككهم في إمكانية تطبيق القرار على جميع العاملين، لافتين إلى أن الحد الأدنى الجديد لن يكفي لتغطية احتياجات الأسر أمام الارتفاعات المتواصلة في الأسعار. وأكد كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، أن القرار تأخر كثيرًا مقارنة بزيادة أجور القطاع العام، كما شكك في جدوى تطبيقه بسبب ضعف الرقابة الحكومية وغياب التنظيمات النقابية في كثير من مواقع العمل، وشيوع عقود العمل السنوية التي تجعل وضع العاملين هشًا أمام مطالبهم بحقوق أفضل.
من جانبه، أشار صانع المحتوى والصحافي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى أن بعض الشركات قد تتحايل على القرار بإظهار خسائر وهمية أو تقليل هامش أرباحها لتبرير عدم قدرتها على دفع الزيادة، محذرًا من أن هذا السلوك يعرقل تنفيذ القرار ويدفع العاملين للتنازل عن حقوقهم خشية فقدان وظائفهم.
الحكومة من جانبها أكدت التزامها بوضع آليات وضمانات لتطبيق القرار، مشددة على إلزاميته لجميع الشركات الخاصة دون استثناء، ودعت العاملين للإبلاغ عن أرباب العمل الذين لا يلتزمون بالحد الأدنى الجديد. كما أعلنت الحكومة خطة لرفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 15 ألف جنيه خلال ثلاث سنوات.
ويرى أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي أن تطبيق الحد الأدنى للأجور على نطاق واسع في القطاع الخاص يواجه تحديات حقيقية، مؤكدًا أهمية وجود رقابة فعالة وآليات واضحة لضمان تنفيذه، خاصة وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات الأسعار. وأشار إلى أن كثيرًا من الوظائف مثل عمال الأمن والنظافة في الجامعات وبعض المؤسسات، والأستاذ المساعد بالجامعات الخاصة، لا تشملهم الزيادة فعليًا رغم أهمية القرار.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، يبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص بمصر نحو 26.5 مليون من أصل نحو 32 مليونًا تمثل قوة العمل الإجمالية، فيما سجل معدل التضخم السنوي في أكتوبر الماضي 12.7 بالمئة.






