ر
تحققت من الإضافة: الأدق أن سعد اتُّهم بالاشتراك في «جمعية الانتقام» سنة ١٨٨٣، ثم أُفرج عنه دون ثبوت التهمة. وفصله من وظيفته ارتبط بتأييده الثورة العرابية، وسبق اعتقاله؛ أما تعيينه في القضاء فكان لاحقًا سنة ١٨٩٢. لذلك أدرجت الواقعة بهذا التسلسل، مع إبراز الجذور الأزهرية للفكر الإصلاحي الذي أسهم في تكوين الليبرالية المصرية.
أخطر ما في الكتابة عن التاريخ أن تتحول دماء الراحلين إلى حبر لتخوين الأحياء. وأن تُنتزع واقعة من سياقها، وتُحاصر بأحكام جاهزة، ثم تُقدَّم إلى القارئ باعتبارها الحقيقة كاملة، ويُطلب منه أن يهديها إلى أطفاله كي يتعلموا منها.
هذا ما يفعله المقال المتداول بعنوان «خيانة الليبرالية المصرية»، والموقّع باسم الأستاذ ممدوح إسماعيل. يبدأ باغتيال السير لي ستاك، وينتهي بإدانة الليبراليين والعلمانيين والساسة والقضاة والشرطة والجيش، ثم يلوّح بباب زويلة مصيرًا للخونة. وبين البداية والنهاية، تختلط الوقائع بالتأويلات، ويُمحى الفارق بين الخصوم، وتصبح الوطنية ملكية خاصة، والإسلام شاهدًا يستدعيه الكاتب ليحكم على من يختلف معهم.
ولأنني أنتمي إلى المدرسة الليبرالية الوطنية، وأعتز بانتمائي الإسلامي، أرفض هذه المصادرة المزدوجة: مصادرة الوطنية باسم الدين، ومصادرة الدين لحساب خصومة سياسية.
لا يحتاج الاحتلال البريطاني إلى محامٍ يدافع عنه، ولا يحتاج ضحاياه إلى اختلاق تاريخ يكرّمهم. إنما تحتاج الحقيقة إلى من يحميها من الاستعمار الذي شوّهها، ومن الخصومة التي تعيد تشويهها.
سعد الذي غاب عن المقال… أزهري وتلميذ للإمام
قبل أن يقدّم الكاتب سعد زغلول باعتباره رمزًا لتيار معادٍ للإسلام، كان عليه أن يتوقف عند تكوينه: سعد ابن الكُتّاب، ودارس القرآن، والطالب الذي التحق بالأزهر سنة ١٨٧٣، وتلقى العلم على شيوخه، واتصل بجمال الدين الأفغاني، وتتلمذ على الإمام محمد عبده وعمل معه في «الوقائع المصرية».
كان التكوين الأزهري جزءًا أصيلًا من بدايته، وكانت صلته بمدرسة الإصلاح الإسلامي صلة تعلم وعمل وتأثر. لم يهبط على الحياة المصرية من فراغ، ولم يبدأ وعيه الوطني في مكتب استعماري.
وهذه النشأة لا تعصمه من الخطأ، ولا تجعل كل مواقفه فوق النقد؛ لكنها تهدم محاولة تصوير الإسلام والليبرالية الوطنية باعتبارهما عالمين لا يلتقيان.
ومن الأزهر خرجت بذور الإصلاح
للحرية في مصر جذور محلية عميقة، ومن أهم منابع الفكر الذي مهّد لليبرالية المصرية مدرسة الإصلاح الأزهري. وحين نتحدث عن الشيخ حسن العطار، ورفاعة رافع الطهطاوي، والإمام محمد عبده، فإننا نتحدث عن رجال جعلوا التجديد عملًا في التعليم والمعرفة والفكر، وفتحوا أبوابًا ظلت آثارها تتسع بعدهم.
كان حسن العطار، شيخ الأزهر، يدعو إلى تجدد المعارف والانفتاح على العلوم، ويوجّه تلميذه رفاعة إلى التعلم من الحضارة الأوروبية وتدوين مشاهداته. وذهب الطهطاوي إلى فرنسا إمامًا لبعثة، ثم أصبح من كبار بناة النهضة المصرية في الترجمة والتعليم والفكر.
وجاء محمد عبده ليجعل تحرير العقل من أسر التقليد وإصلاح التعليم والفهم الديني من صميم مشروعه. لم يرَ في إعمال العقل عدوانًا على الإيمان، ولا في التعلم من الآخرين تسليمًا لهم بحق السيادة علينا.
هؤلاء مارسوا إصلاحًا حقيقيًا، له موضوع وأدوات وأثر. ومن هذا التراث استمدت اتجاهات وطنية ودستورية وليبرالية جانبًا مهمًا من تكوينها.
لا يعني ذلك أن الليبرالية المصرية ذات أصل واحد، أو أن هؤلاء جميعًا حملوا المصطلح بمعناه الحزبي المعاصر؛ فالفكر ينمو من روافد متعددة. لكنه يعني أن اختزالها في بضاعة استعمارية معادية للإسلام تزوير لنسبها الفكري، وإنكار لدور أزهريين كبار في تأسيس النهضة.
ومن المفارقات أن يُستخدم الدفاع عن الإسلام لمحو إسهام رجاله الإصلاحيين في تاريخ الحرية المصرية.
سعد والثورة العرابية… فصل واعتقال قبل الزعامة
هناك فصل آخر أغفله المقال. فقد أيّد سعد الثورة العرابية، وفُصل من وظيفته بعد هزيمتها، ثم اشتغل بالمحاماة. وفي يونيو ١٨٨٣ اعتُقل بتهمة الاشتراك في التنظيم السري المعروف باسم «جمعية الانتقام».
وتربط الروايات التاريخية هذه الجمعية بمقاومة الاحتلال وملاحقة من عُدّوا متعاونين معه وخائنين للثورة العرابية. لكن الأمانة تقتضي التمييز بين اتهام سعد بعضويتها وإثبات هذه العضوية؛ فقد أُفرج عنه دون ثبوت التهمة.
كما يجب ضبط التسلسل: لم يُفصل من منصبه القضائي بسبب هذه القضية؛ فقد جاء تعيينه في القضاء لاحقًا، سنة ١٨٩٢.
لا نحتاج إلى تحويل اتهام غير ثابت إلى بطولة مؤكدة كي ندافع عنه. يكفينا ما يثبته مساره من تأييد للثورة، وفصل من الوظيفة، واعتقال، ثم نفي وصدام سياسي مع الاحتلال. هذا تاريخ لا يجوز إسقاطه، ثم مطالبة القارئ بتصديق أن صاحبه لم يكن إلا أداة بريطانية.
الواقعة صحيحة… ولائحة الاتهام لا تثبتها
وقع الاعتداء على لي ستاك في نوفمبر ١٩٢٤، وأعقبه الإنذار البريطاني، ثم استقالة حكومة سعد، ومحاكمة المتهمين في العام التالي. وصدر الحكم بإعدام ثمانية، ونُفذ في سبعة، وخُففت عقوبة عبد الفتاح عنايت إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
هذه وقائع لها أصل. لكن أين الدليل الذي يحوّلها إلى إثبات أن الليبرالية المصرية صنيعة الاحتلال وعدوة الإسلام؟
المقال يطلق الأوصاف، ثم يستعملها أدلة على نفسها. يصف رجلًا بالخيانة، ثم يجعل وجوده في المشهد برهانًا على خيانة تيار بأكمله. وهذه طريقة لتعبئة الغضب، لا لفهم التاريخ.
البند المحذوف يكشف طبيعة الابتزاز
يسرد المقال ستة مطالب بريطانية، بينما تضمن الإنذار سبعة. أسقط المطلب المتعلق بإطلاق التوسع في زراعة أراضي الجزيرة بالسودان، من ثلاثمائة ألف فدان إلى مساحة غير محدودة بحسب الحاجة.
هذا بند يتصل بالزراعة والري والسيادة، ويكشف أن بريطانيا كانت تستثمر الاغتيال لانتزاع مكاسب استعمارية تتجاوز معاقبة منفذيه.
كما أن المراسلات تسجل رفض حكومة سعد المطالب المتعلقة بسحب القوات المصرية، والتوسع في ري الجزيرة، والترتيبات الخاصة بحماية المصالح الأجنبية. فلا يستقيم اختزال موقفها في الاعتذار والغرامة، ثم إخفاء جوهر الخلاف الذي انتهى باستقالتها.
من غادر الحكم لا يتساوى مع من نفّذ الشروط
نعم، قبل سعد الاعتذار والغرامة وملاحقة الفاعلين. ويجوز نقده ومناقشة بدائله. لكنه رفض مطالب أخرى، واحتج على الإجراءات البريطانية، وأصر على الاستقالة حتى قُبلت في الرابع والعشرين من نوفمبر ١٩٢٤.
أما القول إنه استقال لحفظ ماء الوجه فحكم على النوايا. والأغرب أن المقال يتهم السياسيين بالتضحية بالناس مقابل كراسي الحكم، ثم لا يجد في مغادرة سعد كرسي الحكم ما يستحق المناقشة.
يصبح البقاء خيانة، والاستقالة خيانة أيضًا. فأي واقعة يمكن أن تنقذ متهمًا أمام حكم تقرر قبل فحص الأدلة؟
وقد نفت السلطات البريطانية سعد إلى مالطة سنة ١٩١٩، ثم اعتقلته مجددًا في ديسمبر ١٩٢١، وانتهى به النفي إلى سيشل. هذه الوقائع لا تمنحه عصمة، لكنها تفرض على من يتهمه بالعمالة أن يواجهها.
بل إن مناقشات مجلس اللوردات البريطاني بعد أزمة السردار تضمنت اتهامات لحكومته بتغذية العداء لبريطانيا، وترحيبًا بالحكومة التي خلفتها وقبلت المطالب. كان أنصار الاستعمار يميّزون بين الموقفين، بينما يصر المقال على تسويتهما.
سعد وزيور… إلغاء الخصومة لا يشرحها
يوجد مرسوم بتعيين أحمد
أكمل المقال من حيث توقفاحذف الملاحظات التحريرية الداخليةوحّد نبرة المقال التحليلية







