قد تكون لدى سياسي في مصر ورقة يريد أن تبلغ رئيس الجمهورية، أو رأي يفضّل أن يقوله في لقاء، أو اعتراض يرى أن من حق الرئيس أن يسمعه قبل أن يستقرّ الأمر. يعرف صاحب الكلام وجهته، ثم يعجز عن تسمية مَن يستطيع أن يتحدث إليه في الطريق. وفي هذه الحيرة، التي يعرفها أهل السياسة في الداخل على وجه الخصوص، أرى واحدة من أكبر علل الحياة الحزبية في العقد الأخير. فقد انقطعت شعرة معاوية بين الرئاسة والمجتمع السياسي، وصار للكلام عنوان معلوم وطريق يكاد يكون مجهولًا.
وفي عهد السيسي، ينتهي البحث عن هذا الطريق، في أحوال كثيرة، عند باب الأجهزة الأمنية. وللأمن وظيفة تقتضي أن يقدّر المخاطر ويتعامل معها، فيما يحتاج العمل السياسي إلى مَن يُحسن سماع الحجة، ويفهم أسباب الاعتراض، ويعود إلى صاحبه بجواب يقبل النقاش. وحين يُعهد إلى الأمن بأداء الوظيفتين، يُحمَّل ما يجاوز طبيعة عمله، ويجد السياسي نفسه مضطرًّا إلى شرح دوافعه قبل أن يُتاح له شرح فكرته. وقد ينتهي اللقاء وقد اطمأنّ كل طرف إلى أنه أدّى واجبه، بينما تظل الورقة في يد صاحبها.
في يناير 2000، شهدتُ وجهًا آخر لهذه المسألة. ففي اللقاء السنوي المصاحب لافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، جرت بيني وبين الرئيس حسني مبارك مشادّة أمام لفيف من الكتّاب والمفكرين. وجّه إليّ كلمات غامضة لم أجد لها، يومها، سببًا مفهومًا. وظللت إلى نهاية اللقاء أستعيدها في ذهني، ثم خرجت من القاعة وفي نفسي من الغضب بقدر ما فيها من الحيرة. وعند الباب التقط كمال الشاذلي الخيط. حاول أن يهدّئني، ومضيت إلى بيتي والغضب معي.
وما إن وصلت حتى وجدت الهاتف الأرضي يواصل الرنين. رفعت السماعة، فإذا بالسيد أبو الوفا، سكرتير الرئيس، على الخط. وبعد لحظات سمعت صوت مبارك نفسه. عاد إلى ما جرى في المعرض، وفي صوته من الودّ وفي كلامه من الدعابة ما بدّد، في دقائق، أثر كلماته أمام الحاضرين. ومن محاولة الشاذلي عند الباب، ومن سرعة الاتصال، ظلّ عندي أن رأيه كان، على الأرجح، وراء تلك المكالمة. فقد عرف، قبل أن أغادر، أن ما بدا للحاضرين نهايةَ لقاء كان يحتاج إلى حديث آخر.
كان لنظام مبارك من الفساد والتضييق ما عارضناه ودفعنا ثمن معارضته. وبقيت للرئاسة، في ذلك العهد، قنوات تتفاوت في قدرتها على سماع المجتمع السياسي. كان للدكتور أسامة الباز، على مدى سنوات طويلة، من الصلات ما يتيح له أن يسمع أصواتًا خارج الحكم. وأتاح العمل في مكتب الرئيس للمعلومات للدكتور مصطفى الفقي أن ينقل إلى الرئاسة بعض ما يدور خارجها. وكان للدكتور زكريا عزمي، من موقعه في ديوان الرئاسة وحضوره تحت القبة، طريقته في الوصل بين الجانبين. لكلٍّ منهم ما يُحسب له وما يؤخذ عليه، وكان الشاذلي أبرز من عرفتهم في أداء هذا الدور.
اختلفنا أكثر مما اتفقنا. وحين يحتدّ النقاش بيننا تحت القبة، كان يستدعي أبي إلى المناقشة. فقد زامله في البرلمان، وكان يعرف أثر اسم الأب في نفس الابن حين يبلغ الخلاف حدّه. أكون في معرض مساءلة وزير، فإذا بي أسمع عتاب زميل قديم. كنت أقبل ما فيه من مودة، وأفهم ما يرجوه منها، ثم أعود إلى سؤالي. وأذكر له أنه أيّد، باسم الحكومة، اقتراحي بإعادة عبارة «في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية» إلى المادة الأولى من قانون الطفل عام 1996. ولتلك اللحظة القصيرة مكانها في الذاكرة، إلى جوار ما طال بيننا من خصام.
وفي شتاء 2002، سألني في البرلمان بعدما قرأ «عمارة يعقوبيان»: «هو أنا الفولي؟». كان يريد أن يعرف إن كان علاء الأسواني قد استعار شيئًا من ملامحه وهو يرسم رجلًا من رجال الحكم. وبعد سنوات، حين صار علاء يعقد ندوات الخميس في مقر حزب الغد، اتصل بي الشاذلي وعاد إلى ظنّه القديم بأن لي صلة بالكاتب. أحب هذه الذكرى. فقد استوقفت صفحةٌ في رواية رجلًا قضى عمره يقرأ الناس، فأراد أن يعرف كيف قرأه أحدهم، ووجد في نائب يخاصم حكومته مَن يسأله.
دخل الشاذلي البرلمان عن الباجور عام 1964، في الثلاثين من عمره، وبقي نائبًا عنها حتى وفاته في السادس عشر من نوفمبر 2010. عاصر جمال عبد الناصر وأنور السادات ومبارك، وعمل في الاتحاد الاشتراكي، ثم تولّى أمانة التنظيم في الحزب الوطني ووزارة شؤون البرلمان. وكان، في العهود الثلاثة، شاذليًّا. يجيد اللغة التي تُشعر كل رئيس بأن له تحت القبة درعًا وسيفًا، في الحق والباطل. وكان موهوبًا بالفطرة في قراءة أحوال الناس. ففي المسافة بين قريتين من قرى المنوفية، كان يرى مصاهرةً تعود إلى جيل مضى، وخصومةً بقيت بعد موت أصحابها، وبيتًا قد تتغيّر بموقفه حسابات دائرة كاملة.
وكان الرجل الذي تراه مدافعًا صبورًا عن الحكم يقاتل بعض أجنحته بعناد. وأطول معاركه، في ما رأيت، كانت مع الدكتور فتحي سرور. كنت أرى من مقعدي سرور على المنصّة يدير الجلسة باللائحة، والشاذلي في مقاعد الحكومة يعرف مَن سيرفع يده حين يحين التصويت. احتاج كلٌّ منهما إلى ما يملكه الآخر، وضاق باتساع نفوذه. وكان في وسع القاعة أن تشهد اتفاقًا كاملًا، فيما يبقى بين المنصّة والصف الأول خلاف طويل على مَن صنعه.
وكادت معركته مع الدكتور كمال الجنزوري، في تقديري، أن تكلّفه موقعه. وفي رواية الجنزوري عن تلك الأيام ما يبيّن كيف كان رجال الحكم يقرؤون المقعد الخالي إلى جوار مبارك. يطول غياب صاحبه عن لقاءات الرئيس، فتتبدّل طريقة استقباله قبل أن يصدر في شأنه قرار. وفي أكتوبر 1999 غادر الجنزوري رئاسة الحكومة، وبقي الشاذلي. وأحسب أن الشاذلي، ومعه وزراء خاصموا الجنزوري، أسهموا في تضييق المساحة حوله. وكان القرار في نهاية الأمر قرار مبارك.
أما معركته الأخطر فكانت مع جمال مبارك ومجموعته. بلغ النزاع هذه المرة الحزب نفسه، وأمانة التنظيم التي عرف الشاذلي من خلالها كيف تُصنع الأغلبية. ضاق اختصاصه الوزاري عام 2004، ثم غادر الوزارة في نهاية 2005، وصعد أحمد عز إلى أمانة التنظيم. بقي للشاذلي مقعد الباجور، وانتقلت إلى أيدٍ أخرى أدوات إدارة أغلبية عرف نوابها واحدًا واحدًا. وأحسب أن مبارك فقد، مع انحسار دور الشاذلي، شيئًا من قدرته على سماع وقع قراراته عند خصومه قبل أن يسمع صداها في الشارع.
وتلك شهادتي للشاذلي وعليه. أمسك بشعرة معاوية بين نظام مبارك وقطاع من معارضيه، وكان إحدى الوسائد التي امتصّت صدمات سياساته. تُعين الوسادة على احتواء خلاف قبل أن يستحكم، وقد يصل وقع الصدمة عبرها خافتًا إلى حدّ يطمئن معه الحاكم، فيما يبقى سبب الغضب على حاله. وقد شهدتُ للرجل بقدرته على استئناف الكلام بعد الخصام، وشهدتُ عليه بأنه استخدم المهارة نفسها في الدفاع عن حكم كان يؤجّل، مرارًا، الإجابة عمّا نخاصمه فيه.
أعود إلى رنين الهاتف الأرضي في ذلك المساء من يناير. في معرض الكتاب بدأ الخلاف أمام الناس، وعند باب القاعة أدرك رجلٌ من رجال الحكم أن الحديث بقي ناقصًا، ثم جاء صوت الرئيس على الخط. تلك، عندي، كانت شفرة كمال الشاذلي. واليوم، ما زال في مصر مَن يحمل رأيًا يريد أن يُسمَع، أو ورقة يريد أن يضعها أمام الرئيس، أو كلامًا يؤثر أن يقوله في لقاء. وأزمة نظام السيسي أن صاحب هذا الكلام قد يعرف عنوان القصر، ويعرف طريقه إلى مقرّ الأمن، ثم يظلّ حائرًا في السؤال الذي بدأت به الحكاية كلّها: إلى مَن يتكلم في السياسة؟







