ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري مع مساعد وزير الخارجية محمود عفيفي التحضيرات الجارية لإطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستعرضت أبرز ملامح الرؤية الجديدة وأولويات المرحلة المقبلة.

وعرض السفير محمود عفيفي، خلال اجتماع اللجنة، ما تحقق في إطار الإصدار الأول من الاستراتيجية، مشيرًا إلى الإنجازات التي أُنجزت على المستويين التشريعي والتنفيذي، وجهود تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر بمفهومها الشامل، بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح عفيفي أن الإصدار الثاني من الاستراتيجية يتضمن مستهدفات وأولويات جديدة، مع التركيز على تطوير آليات التنفيذ وقياس الأثر العملي، بما يستجيب للتطورات والمتغيرات الراهنة محليًا ودوليًا. ومن المقرر طرح هذا الإصدار خلال شهر ديسمبر المقبل، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لاسيما في متابعة تنفيذ السياسات الحقوقية وتقييم نتائجها، مشددًا على ضرورة تضمين الاستراتيجية الجديدة محاور حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز تمكين المرأة والشباب، والحقوق الرقمية، مع وضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء وآليات فعالة للمتابعة والتقييم.

وأشارت اللجنة البرلمانية إلى ضرورة استمرار الحوار مع وزارة الخارجية والجهات الوطنية ذات الصلة لتكريس نهج وطني فاعل ومستدام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمصر.