أعلنت الحكومة المصرية تخصيص ٢٥ مليار جنيه سنويًا لتمويل زيادات في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، تُطبق على ثلاث مراحل تبدأ خلال نوفمبر الجاري وتنتهي مع بداية العام المالي ٢٠٢٨–٢٠٢٩.

وقال وزيرا المالية أحمد كجوك والتعليم العالي عبد العزيز قنصوة، خلال مؤتمر صحفي مشترك الاثنين، إن إجمالي الزيادات المقررة يبلغ ٨٥٠٠ جنيه للمعيد، و٩٧٥٠ جنيهًا للمدرس المساعد، و١١ ألف جنيه للمدرس، و١٢٢٥٠ جنيهًا للأستاذ المساعد، و١٣٥٠٠ جنيه للأستاذ.

وتبدأ المرحلة الأولى بزيادة قدرها ١٢٥٠ جنيهًا للمعيد، و١٥٠٠ جنيه للمدرس المساعد، و١٧٥٠ جنيهًا للمدرس، و٢٠٠٠ جنيه للأستاذ المساعد، و٢٢٥٠ جنيهًا للأستاذ.

وتُضاف المرحلة الثانية في يوليو ٢٠٢٧، بقيم تتراوح بين ٣٢٥٠ و٥٢٥٠ جنيهًا حسب الدرجة العلمية، ثم تُستكمل الزيادات في يوليو ٢٠٢٨ بقيم تتراوح بين ٤ آلاف و٦ آلاف جنيه.

وأكد الوزيران أن الإجراءات تستهدف تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ودعم تطوير التعليم والبحث العلمي.