أوقفت موريتانيا نشاط سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية، إثر انتهاء البروتوكول المنظم لعمليات الصيد ليل 14 نوفمبر 2026، دون التوصل إلى اتفاق جديد، في خطوة تهدد وظائف نحو ألف بحار موريتاني وتضع مصالح أساطيل الصيد الأوروبية أمام تحديات اقتصادية متزايدة.
ووجّه خفر السواحل الموريتاني السفن الأوروبية إلى ميناء نواذيبو، شمال غربي البلاد، لاستكمال إجراءات المغادرة، فيما اضطر البحارة الموريتانيون العاملون على متن تلك السفن إلى ترك وظائفهم، وفق تقديرات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».
وكان البروتوكول قد دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2021 لمدة خمس سنوات، وأتاح لسفن عشر دول أوروبية صيد ما يصل إلى 280 ألف طن سنويًا من الأسماك والقشريات، مقابل مساهمات مالية أوروبية بلغ متوسطها 60.8 مليون يورو سنويًا.
ورغم استمرار اتفاقية الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، فإن انتهاء البروتوكول يحول دون إصدار تراخيص الصيد، نظرًا إلى أنه يحدد الحصص المسموح بها والمقابل المالي وشروط تشغيل البحارة المحليين.
ألف بحار موريتاني يواجهون خطر البطالة
تتركز التداعيات المباشرة للقرار في مدينة نواذيبو، التي تعتمد قطاعات واسعة من أنشطتها الاقتصادية على الصيد البحري والخدمات المرتبطة به.
وتشير تقديرات إلى أن نحو ألف بحار موريتاني تأثروا بتوقف السفن الأوروبية، بينما أظهرت دراسة أُعدت للمفوضية الأوروبية أن البروتوكول وفر خلال الفترة من 2022 إلى 2024 ما يعادل 650 وظيفة سنوية بدوام كامل، بينها 464 وظيفة مباشرة على متن السفن.
وكان البروتوكول يشترط أن يشكل الموريتانيون 60% من طواقم سفن صيد الروبيان وأسماك القاع، باستثناء الضباط، والنسبة نفسها من العاملين في الإنتاج على سفن الجر السطحي.
وتزامنت الأزمة مع مطالبات نقابية سابقة بتحسين أجور البحارة الموريتانيين، الذين تقول النقابات إنهم يتقاضون رواتب أقل من نظرائهم الأجانب رغم أدائهم المهام نفسها.
خسائر مالية وضغوط على موازنة موريتانيا
لا تقتصر تداعيات توقف الصيد على فقدان الوظائف، إذ تواجه المالية العامة الموريتانية احتمال تراجع الإيرادات المرتبطة بالاتفاق الأوروبي.
وبلغ متوسط المساهمة المالية الأوروبية السنوية 60.8 مليون يورو، منها 57.5 مليون يورو مقابل حقوق الصيد، و3.3 ملايين يورو لدعم تطوير القطاع.
وحذرت وثيقة صادرة عن وزارة المالية الموريتانية من أن انتهاء البروتوكول يمثل أحد أبرز مصادر عدم اليقين بشأن إيرادات قطاع الصيد خلال عام 2027، في ظل ارتباط استمرار المدفوعات الأوروبية بإبرام اتفاق جديد.
إسبانيا تبحث عن بدائل لأسطولها
على الجانب الأوروبي، تواجه إسبانيا تداعيات مباشرة لتوقف الصيد، بعدما استفادت نحو 30 سفينة إسبانية من البروتوكول المنتهي، معظمها متخصص في صيد القشريات والتونة والنازلي.
ودعا وزير الصيد الإسباني لويس بلاناس المفوضية الأوروبية إلى مواصلة المفاوضات مع نواكشوط، بينما بدأت مدريد البحث عن مناطق صيد بديلة في مياه البرتغال وغينيا بيساو.
غير أن بعض أصحاب السفن الإسبانية يواجهون صعوبات في العثور على مناطق مناسبة لطبيعة نشاطهم، خصوصًا السفن المتخصصة في صيد النازلي.
وامتدت التداعيات إلى الموانئ الإسبانية، ومنها ميناء قادس، الذي بلغت قيمة المصيد المسوّق عبر مزاداته بموجب الاتفاق نحو 13.2 مليون يورو خلال عام 2025.
كما تواجه لاتفيا ضغوطًا اقتصادية، بعدما كشفت في مذكرة رسمية أن نحو نصف مصيدها السنوي يأتي من المياه الموريتانية.
خلافات مالية تعرقل تجديد الاتفاق
تتمحور الخلافات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول المقابل المالي وحصص الصيد المسموح بها.
وبحسب مذكرة قدمتها لاتفيا في يونيو الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية تقليص الحصة السنوية لسفن الجر المجمّدة المتخصصة في الأسماك السطحية الصغيرة إلى 93 ألف طن، مقارنة بسقف سابق بلغ 225 ألف طن.
وفي المقابل، أفاد الأمين العام لاتحاد الصيد الإسباني بأن موريتانيا طالبت بزيادة المقابل المالي، بينما عرض الجانب الأوروبي مبلغًا أقل، بالتزامن مع تقليص فرص الصيد المتاحة للأساطيل الأوروبية.
وأظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن متوسط المصيد الفعلي للسفن الأوروبية خلال الفترة من 2022 إلى 2024 بلغ نحو 85.6 ألف طن سنويًا، وهو أقل بكثير من السقف المسموح به بموجب البروتوكول السابق.
مفاوضات مستمرة ومصير اقتصادي معلق
تؤكد السلطات الإسبانية استمرار الاتصالات مع موريتانيا رغم انتهاء المهلة القانونية، وسط مساعٍ أوروبية للتوصل إلى بروتوكول جديد يسمح باستئناف نشاط السفن.
وفي انتظار نتائج المفاوضات، يواجه البحارة الموريتانيون خطر استمرار توقف العمل، بينما تتزايد الضغوط على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بميناء نواذيبو، وتسعى الدول الأوروبية المتضررة إلى إيجاد بدائل لأساطيلها.
ويبقى التوصل إلى اتفاق جديد مرهونًا بحسم الخلافات بشأن حصص الصيد والمقابل المالي وشروط تشغيل العمالة المحلية، وهي الملفات التي ستحدد حجم العوائد الاقتصادية التي يمكن لموريتانيا استعادتها، ومدى قدرة الأساطيل الأوروبية على العودة إلى مياهها.





