تصاعدت التحركات داخل عدد من الأحزاب الليبرالية المصرية استعدادًا مبكرًا للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2030، مع بدء مناقشة إصلاحات سياسية وتشريعية لتعزيز فرص المنافسة الديمقراطية.
جاء ذلك في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم تعديل مدد الرئاسة في الدستور، مما دفع قوى وأحزاب سياسية لعقد اجتماعات مشتركة لبحث شكل المرحلة المقبلة ومتطلبات التنافس في الاستحقاق المرتقب.
وعقدت أحزاب المحافظين والدستور والخضر المصري اجتماعًا ضم رؤساءها أكمل قرطام ووفاء صبري ومحمد عوض، تناول رؤى المشاركين بشأن الاستحقاق الرئاسي المقبل وضمانات تعزيز التعددية الحزبية وفتح المجال للحوار السياسي. وشدد الحضور على أهمية الإصلاح التشريعي وتفعيل دور الأحزاب وتوسيع الحريات.
كما ناقش الاجتماع ملفات اقتصادية واجتماعية، من بينها مواجهة التضخم وتحفيز الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية، إلى جانب قضايا البيئة والتنمية المستدامة.
وامتدت النقاشات إلى مبادرات تطوير الحياة الحزبية، حيث استضاف حزب العدل الجلسة الثالثة من مبادرة بدأت بمشاركة 14 حزبًا وعدة كيانات شبابية، وناقشت الإصلاحات السياسية والضمانات القانونية للنشاط الحزبي وتطوير نظم التمثيل والتمويل.
وفي السياق ذاته، أثار عدد من السياسيين تساؤلات حول احتياجات المرحلة المقبلة بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي، ودور المعارضة في تقديم بدائل واضحة وقادرة على منافسة السلطة، وسط انتقادات لاستنساخ الخطابات القديمة والدعوة إلى تجديد النخبة السياسية.
وتؤكد هذه التحركات تزايد اهتمام المشهد السياسي المصري ببلورة رؤية جديدة لمستقبل البلاد وبناء معادلة تنافسية تشمل مختلف القوى والفئات.






