دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر، مستعرضًا أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة مجموعة من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وجذب رؤوس الأموال الدولية.

وأوضح السيسي أن الحكومة تعتزم الإعلان في ديسمبر المقبل عن برنامج اقتصادي جديد للفترة 2027-2030، يركز على رفع الإنتاجية ومنح القطاع الخاص دورًا أكبر في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وأشار إلى أن الإصلاحات الحكومية أسهمت في تقليص متوسط زمن التخليص الجمركي للبضائع إلى يومين فقط، بينما ساعد تطبيق سعر صرف مرن على تسهيل تحويل أرباح المستثمرين الأجانب إلى الخارج.

وتطرقت مناقشات المنتدى، التي حضرها ممثلو قرابة 80 مؤسسة كبرى، إلى مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، إذ أعلن السيسي أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، فيما وصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 18 مليار دولار. تأتي هذه الجهود في وقت تواجه فيه مصر تحديات تتعلق بارتفاع الديون وضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص في دفع التنمية.

كما عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي أُعدت بالتعاون مع البنك الدولي، وتركّز على تطوير قطاعات من بينها تكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، وصناعة الأغذية، والملابس، والنقل. وأكد صالح أهمية تسهيل إجراءات التراخيص وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية لدعم المشروعات الجديدة، مشيرًا إلى فاعلية نظام “الرخصة الذهبية” للمشروعات المؤهلة.

وأعلن السيسي ضمن خطط الطاقة أن مصر تستهدف توليد 45% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2028، إلى جانب مشروع نقل الغاز القبرصي إلى محطات الإسالة المصرية تمهيدًا لتصديره إلى أوروبا. وأكد استمرار تحسن حركة الشحن بقناة السويس رغم الخسائر، وجدد إبراز خطط الاستثمار في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن الاستراتيجية الوطنية.