خرج عشرات الآلاف في مدن فرنسية عدة، الثلاثاء، للاحتجاج على غلاء المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور في القطاعين العام والخاص، وذلك في استجابة لدعوة أطلقتها عدة نقابات عمالية.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 146 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات، بينهم 28 ألفاً في باريس، فيما قدّرت النقابات عدد المتظاهرين بما يتجاوز نصف مليون شخص، من بينهم 175 ألفاً في العاصمة وحدها.

وشملت الاحتجاجات العاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى طلاب الجامعات والمدارس الثانوية، الذين رفعوا شعارات تندد بتدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة. ويأتي ذلك بعد فشل مفاوضات النقابات مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو في تحقيق مطالبهم بزيادة الرواتب، رغم رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص مؤخراً.

وقالت النقابات إن الأزمة تضعف القوة الشرائية لموظفي القطاع العام الذين تراجعت رواتبهم الفعلية بنسبة 16% منذ عام 2017 نتيجة التضخم، الأمر الذي أدى إلى ازدياد أعداد الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور أو رواتب قريبة للغاية منه.

ورصدت السلطات انتشار الاحتجاجات في مناطق متعددة، وشهد بعضها مواجهات مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع. وتزامنت المسيرات هذه المرة مع قرب الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع 2027، وسط تصاعد الحديث عن إمكانية صعود اليمين المتطرف إلى سدة الحكم.

وفي موازاة ذلك، شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل تظاهرات لآلاف الطلاب احتجاجاً على خفض الميزانيات التعليمية وزيادة الرسوم، ضمن موجة أوسع من التحركات في أوروبا احتجاجاً على غلاء المعيشة.