أعربت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، عن استيائها من تحصيل رسوم القمامة ضمن فاتورة الكهرباء دون تقديم خدمات حقيقية للمواطنين.

وأوضحت سعيد أن اجتماع لجنة الطاقة البرلمانية ناقش تعديل مواد في قانون الكهرباء، خاصة فيما يتعلق بترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الأجهزة الكهربائية، مشيرة إلى إدخال مصطلح “كفاءة الاستخدام” في عدة بنود، أبرزها التصنيع والاستيراد.

وأضافت أن هناك توجهًا حكوميًا لاعتماد شهادة إلزامية لكفاءة الأجهزة الكهربائية، بهدف تقليل الاستهلاك داخل المنازل، بعدما كانت الشهادة اختيارية في السابق.

وأشارت سعيد إلى أن التعديلات الجديدة شملت رفع الغرامات المقررة منذ عام 2015 لتواكب الظروف الاقتصادية الحالية، لكنها موجهة للمصانع المخالفة لا المواطنين، مؤكدة أن المواطنين سيستفيدون من أجهزة تستهلك طاقة أقل.

وانتقدت النائبة استمرار تحصيل رسوم القمامة دون وجود خدمة متكاملة، داعية إلى الاستفادة من تجارب دولية في تدوير المخلفات لإنتاج الطاقة عوضًا عن الاكتفاء بتحصيل الرسوم فقط.

وفي ما يخص العدادات الكودية، أوضحت سعيد أن تحرك الحكومة لحل الأزمة جاء استجابة لتنبيهات رئاسية وفي أعقاب منتدى مصر، لكنها شددت على أن الحلول المطروحة وقتية وتحتاج إلى مزيد من التفاصيل وتنسيق بين الوزارات المعنية.