أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، عن فرض عقوبات جديدة على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في مجالي الإنشاءات والتطوير العقاري، بالإضافة إلى حركة “تساف 9″، بسبب تورطها في توسعة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضحت لندن أن العقوبات تهدف إلى الضغط على الأطراف الإسرائيلية لوقف الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في المناطق الفلسطينية المحتلة، وذلك استكمالًا لتعهدات سابقة أطلقها وزير الخارجية إد ميليباند باتخاذ إجراءات حازمة ضد التوسع الاستيطاني، وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الأشهر الماضية.

وتتزامن الخطوة البريطانية مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم العروض الخاصة بمشروع “E1” الاستيطاني، الذي يواجه معارضة دولية واسعة ويستهدف توسعة البناء في الضفة الغربية بشكل كبير.

وتشمل العقوبات أيضًا حركة “تساف 9″، التي ينشط أعضاؤها في منع دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وتتهم منظمات حقوقية دولية إسرائيل بتكثيف الاستيطان في الضفة الغربية وعرقلة الإغاثة في غزة، فيما تؤكد لندن التزامها بدعم حقوق الفلسطينيين والسعي إلى وقف الإجراءات التي تعوق الوصول للحلول السلمية.