أعلنت حملة «معًا من أجل أسوان» رفضها تدخل التنظيمات القبلية في أعمال التنقيب عن الذهب أو ممارسة أدوار اقتصادية وسياسية تدخل ضمن اختصاصات الدولة، محذرة من أن الخلافات المرتبطة بالتنقيب قد تؤدي إلى إثارة النزعات القبلية والطائفية وتهديد وحدة النسيج الاجتماعي في محافظة أسوان.

وجاء موقف الحملة في بيان أصدرته تعليقًا على اجتماع عقده السد الرحماني مع عدد من رموز القبائل العربية، لمناقشة تقنين التنقيب عن الذهب، وما أثاره الاجتماع من ردود فعل متباينة بين القبائل وأطراف المجتمع الأسواني.

وأكدت الحملة رفضها القاطع لأي ممارسات من شأنها إحياء العصبيات القبلية أو تحويل ملف الثروات المعدنية إلى ساحة للخلافات الاجتماعية، مشددة على ضرورة خضوع أنشطة التنقيب لسلطة الدولة ومؤسساتها المختصة.

وأوضحت أن تقنين التنقيب عن الذهب يُعد من أعمال السيادة التي تتولاها الدولة وأجهزتها المختلفة، ولا يجوز أن تتدخل التنظيمات القبلية في تنظيمها أو اتخاذ قرارات بشأنها.

وأعربت الحملة عن ثقتها في قدرة وزارة البترول والثروة المعدنية على إدارة ملف التنقيب عن الذهب، سواء بصورة مباشرة أو من خلال الشركات التي تتعاقد معها لتنفيذ أعمال البحث والاستكشاف والاستخراج.

وفي الوقت نفسه، طالبت الحملة بتخصيص نسبة محددة من عائدات التنقيب عن الذهب لصالح محافظة أسوان، للمساهمة في معالجة مشكلات البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية، في ظل ما وصفته بالمشكلات المستعصية والمتراكمة التي يعاني منها المواطنون.

ودعت الحملة الدولة إلى فتح حوار مباشر مع أهالي المناطق المعنية بالتنقيب، والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم دون تدخل التنظيمات القبلية، بما يضمن الحفاظ على وحدة المجتمع وتحقيق السلام الاجتماعي.

وشدد البيان على أهمية التعامل مع ملف التنقيب عن الذهب باعتباره قضية اقتصادية وتنموية تستوجب حلولًا مؤسسية، بعيدًا عن الاعتبارات القبلية أو المصالح الضيقة.

وفي ختام بيانها، وجهت حملة «معًا من أجل أسوان» مطالبها إلى عبد الفتاح السيسي وأجهزة الدولة المختلفة، مؤكدة احترامها لمؤسسات الدولة ودعمها لكل ما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، خصوصًا جهود مواجهة التنقيب العشوائي عن الذهب والممارسات المخالفة للقانون.

وحمل البيان توقيع المنسق العام للحملة، هاني يوسف، الذي أكد تمسك الحملة بمطالبها المتعلقة بحماية النسيج الاجتماعي لمحافظة أسوان وضمان استفادة سكانها من عائدات ثرواتها الطبيعية.

.