أكتب هذه السطور من واشنطن، عشية احتفالية يقيمها الكونجرس الأمريكي غدًا الأربعاء، الثامن عشر من نوفمبر، في مبنى الكابيتول. فيها تُسلَّم ميدالية الكونجرس الذهبية، أرفع وسام مدني يمنحه الكونجرس، باسم الرئيس محمد أنور السادات، بعد خمسة وأربعين عامًا من اغتياله. دُعيت لحضورها، فوجدتني أعود بالذاكرة سبعة وأربعين عامًا إلى الوراء.
بدأت القصة بقانون حمل اسم «الاحتفال بمئوية أنور السادات»، تقدّم به عام ٢٠١٧ سيناتور جمهوري هو أورين هاتش وآخر ديمقراطي هو بن كاردن، ومعهما نائبان من الحزبين في مجلس النواب.
ووقّع على رعايته واحد وسبعون عضوًا في مجلس الشيوخ، ثم أقرّه المجلس بالإجماع، ووقّعه الرئيس ترامب في ديسمبر ٢٠١٨ قبل أيام من مئوية ميلاد السادات. ونصّ القانون على أن يتولى رئيس مجلس النواب والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ترتيب التسليم، فالمنظِّم هنا هو الكونجرس نفسه، وهو صاحب الدعوة. ووراء الفكرة منذ بدايتها جهدٌ مدني دؤوب، شارك فيه رجل الأعمال المصري المحترم شفيق جبر وأصدقاء أمريكيون آمنوا بقيمة ما صنعه السادات.
لماذا الآن؟
السؤال مشروع، فالقانون صدر منذ ثماني سنوات تقريبًا ولم يُعلَن سببٌ لتأخر التسليم. لكنني أقرأ في التوقيت معنى يتجاوز البروتوكول. المنطقة تحاول الخروج من سنوات من الحروب والدم، والعالم يبحث من جديد عن نموذج لسلام لا يقوم على الاستسلام ولا على الإملاء، بل على توازنٍ بين القوة والحق. هنا يعود السادات منهجًا، لا ذكرى.
إن التاريخ يُنصف السادات في عيون أجيال لم تعش عصره.
وأضيف أن الواقع نفسه صار يردّ على منتقديه. ولعل في التقويم مصادفة دالّة: فالاحتفالية تسبق بيوم واحد ذكرى زيارته للقدس في التاسع عشر من نوفمبر ١٩٧٧، الزيارة التي هزّت العالم.
ديترويت ١٩٧٩.. ومصري مرفوع الرأس
في عام ١٩٧٩ كنت أدرس للحصول على الدكتوراه في جامعة واين ستيت بمدينة ديترويت. وهو العام الذي وُقّعت فيه معاهدة السلام في حديقة البيت الأبيض. لم أكن أعرف يومها أنني أعيش لحظة تاريخية، لكنني كنت ألمسها في وجوه الناس. يكفي أن تقول «أنا مصري» حتى ترى الابتسامة وتسمع الاسم: «السادات!». لم يكن الأمريكي يرى فيّ ابن أمة مهزومة تبحث عن تعاطف، بل ابن أمة عبرت القناة، ثم امتلكت شجاعة أكبر من شجاعة الحرب: شجاعة صنع السلام.
كنت أبحث في الجامعة وأحاضر، ثم انتقلت إلى جامعة نورث ويسترن في شيكاغو. وفي كل قاعة دخلتها كنت أشعر أن رجلًا في القاهرة قد فتح لي الباب قبل أن أطرقه. كان اسم مصر يومها جواز مرور، وكنت أمشي مرفوع الرأس. ولا أنسى أن السادات وقف قبلها بشهور أمام جلسة مشتركة للكونجرس بعد كامب ديفيد، فاستُقبل استقبالًا قيل إنه الأحرّ منذ تشرشل.
الحرب والدبلوماسية والقانون… عزفٌ واحد
ما جعل السادات سابقًا لعصره ليس أنه حارب، ولا أنه فاوض، بل أنه أدرك مبكرًا أن الحقوق لا تُستردّ بأداة واحدة. فقد أدار الحرب والدبلوماسية والقانون كما يدير قائد الأوركسترا آلاته، لكلٍّ لحظة دخولها، ولا تطغى واحدة على الأخرى.
الحرب أولًا: في أكتوبر ١٩٧٣ كسر العبور أسطورة الجيش الذي لا يُقهر، وأعاد للمصري ثقته بنفسه، ومنح المفاوض المصري ما لا تمنحه الخطب: أرضًا تحت قدميه وورقة قوة في يده.
ثم الدبلوماسية: اتفاقيات فضّ الاشتباك، ثم الزيارة التي ظنّها كثيرون جنونًا، ثم كامب ديفيد، ثم المعاهدة. وقد خاض ذلك كله وحيدًا تقريبًا، بين عالم عربي قاطعه وداخلٍ لم يفهمه كله. واكتمل الانسحاب من سيناء في الخامس والعشرين من أبريل ١٩٨٢، ولم يكن السادات حاضرًا ليرى العلم يرتفع.
ثم القانون: حين بقيت طابا، لم تذهب مصر إلى حرب جديدة ولم تتنازل، بل ذهبت إلى التحكيم الدولي بالوثائق والخرائط والحجة. وفي مارس ١٩٨٩ عاد العلم المصري إلى آخر حبة رمل. كان المنهج قد وُضع: لا تفريط، ولكل معركة ساحتها وسلاحها.
دروس لا تشيخ
الدرس الأول أن الحقوق تُستردّ بالعقل لا بالشعارات. والثاني أن القائد الحقيقي قد يضطر أن يسبق جمهوره، وأن يتحمل وحدة السابقين. والثالث أن للرؤية ثمنًا، فقد دفعه السادات من حياته يوم السادس من أكتوبر ١٩٨١، في عيد نصره وبين جنوده.
ومنذ ذلك الحين ظل السلام بين مصر وإسرائيل قائمًا أكثر من أربعة عقود، رغم كل ما مرّ بالمنطقة من عواصف. جنّب هذا السلامُ أجيالًا من شباب مصر حروبًا لا تنتهي، وفتح الباب لبناء ما عطّلته الحرب.
غدًا سأقف في الكابيتول، في المكان نفسه الذي صفّق فيه الكونجرس للسادات قبل ثمانية وأربعين عامًا. والميدالية تُمنح لاسم رجل، لكنها في حقيقتها تُمنح لفكرة: أن السلام ليس ضعفًا، بل أعلى درجات القوة حين يصدر عن قادر.
تحية للسادات، الرجل الذي سبق زمانه، وتحية لمصر التي أنجبته.







