أعلنت الحكومة المصرية اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان استمرار إمدادات الأسمدة المدعمة للمزارعين، رغم تعرض مصانع الأسمدة لضغوط نتيجة تقليص إمدادات الغاز الطبيعي وارتفاع تكاليف الطاقة.

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاءالدين فاروق، أن المخزون الحالي من الأسمدة المدعمة يبلغ نحو 400 ألف طن، ويكفي احتياجات صغار المزارعين لمدة شهرين، مع التعاقد على توريد 250 ألف طن إضافية لتغطية متطلبات الموسم الشتوي. وأوضح أن الوزارة تضمن استمرار إتاحة الأسمدة بالأسعار المدعمة، مع تحمل الدولة لفارق التكلفة الذي وصل إلى 15 ألف جنيه للطن الواحد، خاصة لمحاصيل استراتيجية مثل القمح.

وجاءت هذه الإجراءات في ظل إعلان عدد من شركات الأسمدة عن تلقيها قرارات بخفض كميات الغاز الموردة لمصانعها بنسب متفاوتة منذ بداية نوفمبر، إضافة إلى تعديل أسعار الغاز المورد لبعض المصانع. ولفت الوزير إلى أن الحكومة تتابع بشكل مستمر أوضاع المصانع بالتنسيق مع وزارات الصناعة والمالية والبترول لضمان وفرة المنتج في السوق المحلية.

وأشار فاروق إلى قرار السماح لشركات الأسمدة بتصدير جزء من إنتاجها مع إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية، موضحًا أن 10% من إجمالي الإنتاج تُطرح من خلال مزادات دورية في السوق الحرة، ما يتيح كميات إضافية خارج منظومة الدعم.

من جانبه، أكد نقيب الفلاحين حسين أبو صدام أن سوق الأسمدة المدعمة تشهد استقرارًا حاليًا، مع عدم وجود صعوبات كبيرة في حصول المزارعين على احتياجاتهم، لكن هناك مخاوف من تأثيرات تعديل أسعار الغاز والسماح بالتصدير، وهو ما قد تستغله بعض الأطراف لرفع الأسعار. ونبه إلى أن أي نقص في الكميات المدعمة قد يدفع المزارعين إلى شراء الأسمدة من السوق الحرة بأسعار مرتفعة، ما يزيد أعباء تكلفة الإنتاج الزراعي.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة، جرى توزيع ما يقارب 907 آلاف طن من الأسمدة خلال موسم الشتاء 2025-2026، مع توفير كميات إضافية للجهات والمؤسسات على مدار العام، إضافة إلى مراقبة توزيع الأسمدة وضمان وصول الحصص المقررة إلى مستحقيها.

وتواصل الوزارة العمل على ترشيد استهلاك الأسمدة الكيماوية وتقييم الاحتياجات السمادية بحسب نوعية المحصول والتربة، مع الدعوة للتوسع في استخدام الأسمدة العضوية والمركبة المتوازنة، لتقليل الاعتماد على الأسمدة الآزوتية المعدنية وزيادة كفاءة التسميد في الأراضي المصرية.