أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تصاعد التوترات في المنطقة، خصوصاً الأزمة الإيرانية وتأثيرها على مضيق هرمز، أدت إلى إعادة التفكير في مستقبل المناطق اللوجستية وتعزيز مكانة مصر كمركز استراتيجي للتجارة.
وأشار السيسي، خلال مشاركته في جلسة “الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى” ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة، إلى أن مصر اتخذت إجراءات لمعالجة نقص العملة الأجنبية وتحويل الأرباح للمستثمرين، من بينها تبني سياسة سعر الصرف المرن وتسهيل عمليات الاستيراد وتحويل رأس المال.
وشدد الرئيس المصري على أن بلاده نجحت في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالي 2025-2026 وحققت نمواً بنسبة 5.1%، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لنحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بينما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر 18 مليار دولار، ما يعكس جذباً أقوى للاستثمارات.
وسلط السيسي الضوء على الطفرة في تطوير البنية التحتية وشبكات النقل والموانئ والسكك الحديدية، مؤكداً استمرار العمل على الرقمنة وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، إلى جانب التوسع في الطاقة المتجددة بهدف رفع مساهمتها إلى 45% بحلول 2028.
وأوضح الرئيس المصري أن مصر تواصل تعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا، مستفيدة من شبكات النقل ومحطات الغاز الحديثة وخطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار والدول الأوروبية، إضافة إلى الاكتشافات البحرية الجديدة ودعم الاستثمار في هذا القطاع.
كما أكد السيسي أهمية قناة السويس كشريان رئيسي للتجارة الدولية رغم التحديات الأخيرة، معتبراً أن تنويع مسارات التجارة لا يلغي أهمية القناة أو قدرة مصر على تقديم خيارات إضافية من خلال الربط البحري والبري وتعزيز مكانتها الإقليمية في المشهد الاقتصادي العالمي.






