أصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الأربعاء، قانونًا جديدًا يصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، ويتضمن عقوبات تصل إلى الإعدام بحق المتورطين في أنشطة مرتبطة بها.
وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي إصدار القانون عقب موافقة مجلس النواب، ليشمل 55 مادة تجرّم الأفعال الإرهابية التي ترتكبها الجماعة أو تتم لحسابها أو باسمها، بالإضافة إلى تجريم تمويلها ودعمها وتجفيف مصادر تمويلها وأنشطتها.
ويستهدف القانون جميع الكيانات والأفراد المرتبطين بالجماعة، بما في ذلك قياداتها السياسية والعسكرية والحزبية والاجتماعية والاقتصادية، ويحظر استغلال الأنشطة الاقتصادية والمالية في تمويل الحوثيين.
ونص القانون كذلك على معاقبة أفعال مثل حصار المدن أو تجويع السكان أو الاعتداء على الملاحة الدولية، فيما تهدف الإجراءات إلى حماية الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني، وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.
يأتي هذا التطور وسط تراجع القوات الحكومية المدعومة من السعودية في معاركها ضد الحوثيين على سواحل البحر الأحمر واقتراب المعارك من ميناء عدن، في وقت يشتد فيه الحصار على مدينة تعز وتصعّد المعارك في المناطق الجبلية جنوب البلاد.






