أعلن جهاز حماية المستهلك في مصر تصعيد إجراءاته ضد التجار الذين يمتنعون عن إعلان أسعار المنتجات بوضوح، سواء في الأسواق التقليدية أو عبر الإنترنت ومنصات البيع الرقمية.
وأكد رئيس الجهاز إبراهيم السجيني أن حجب السعر والاكتفاء بعبارة «السعر على الخاص» يمثل مخالفة قانونية صريحة، تستوجب فرض غرامات قد تصل إلى 500 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل المخالفة، أيهما أكبر.
وأوضح السجيني أن إعلان الأسعار التزام قانوني يضمن للمستهلكين حق اختيار الأنسب، وليس خيارًا متروكًا لتقدير البائع، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية لرصد حالات التلاعب أو امتناع التجار عن الإفصاح عن الأسعار.
ويعد الجهاز مقترحًا جديدًا يلزم بإظهار السعر النهائي للمنتج منذ خروجه من المصنع، تحقيقًا لمبدأ الشفافية ومنع إخفاء الأسعار بشكل عمدي في جميع مراحل البيع، مع مراعاة طبيعة السلعة والتكاليف والضرائب لضمان توازن مصالح جميع الأطراف.
وكشف مصدر حكومي عن دعم مجلس الوزراء للخطوات الجارية، خصوصًا توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل شكاوى المستهلكين ونتائج الحملات الرقابية، بما يُعزز قدرة الجهاز على تتبع مخالفات الأسعار وتوجيه جهوده نحو أكثر القطاعات عرضة للتجاوزات، في إطار استراتيجية أوسع لتحقيق العدالة والاستقرار في الأسواق.






