أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن الدوافع السياسية كانت العامل الأكبر وراء اندلاع ثورة 25 يناير، مشددًا على أن التحسن الاقتصادي قبل الثورة ساهم في رفع سقف طموحات بعض فئات المجتمع لكنه لم ينعكس بالعدالة الكافية على جميع المواطنين.

وأوضح بهاء الدين، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ضمن بودكاست “موعد مع لميس”، أن ثورة يناير ارتبطت أساسًا بمطالب سياسية، رغم أن الأوضاع الاقتصادية كانت تتحسن في تلك الفترة، لكن الاستفادة الفعلية اقتصرت على قطاعات معينة دون أن يمتد تأثيرها إلى بقية المجتمع.

وأشار بهاء الدين إلى أن التحسن الاقتصادي غالبًا ما يدفع المواطنين إلى المطالبة بحقوق سياسية أكبر، لافتًا إلى أن إحساس بعض الفئات بعدم عدالة توزيع ثمار النمو الاقتصادي عزز من الدعوات للتغيير والإصلاح.

وأضاف أن نظرية إبقاء المواطنين تحت ضغط اقتصادي حتى لا يطالبوا بالإصلاح السياسي تعود إلى قرون ماضية، مشددًا على أنه لا يرى أن هذا كان دافعًا للأحداث في مصر، سواء وقت الثورة أو حاليًا، بل إن الرغبة في التغيير تمثلت أساسًا في مطالب سياسية مطعمة بالسعي للعدالة الاجتماعية والاقتصادية.

واتفق مع ما طرحته الإعلامية لميس الحديدي حول أن هتافات المتظاهرين في الثورة جمعت بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدًا أن جميع العوامل تداخلت لكن الدافع السياسي ظل هو الأبرز.