تشهد الساحة الجنوبية في لبنان حالة من الغموض مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) نهاية العام الجاري، وسط تصاعد المخاوف من فراغ أمني محتمل على الحدود مع إسرائيل.
لم تتوصل الأطراف المعنية حتى الآن إلى صيغة واضحة لمستقبل مراقبة الحدود ودور القوات الدولية في الجنوب، في وقت تؤكد بيروت تمسكها باستمرار الحضور الدولي، بينما تدعو الولايات المتحدة إلى تعديل المهام والمنظومة القائمة ضمن القرار الدولي 1701.
وحذرت أوساط سياسية من أن انتهاء مهمة اليونيفيل دون إيجاد بديل متفق عليه قد يفتح الباب أمام فراغ أمني، لاسيما مع استمرار التباينات بين لبنان وواشنطن وإسرائيل بشأن مهام أي قوة دولية أو ترتيبات مستقبلية في المنطقة الحدودية.
المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أكد خلال زيارته بيروت مؤخرًا حتمية تعديل القرار 1701 والتوصل إلى تركيبة دولية جديدة، مشيرًا إلى أهمية حصر السلاح بيد الدولة، في حين تشدد قوى لبنانية على ضرورة استمرار ولاية اليونيفيل أو إيجاد بديل أممي يحظى بالتوافق.
ويخشى مراقبون من أن تأخر الاتفاق حول قوة بديلة، أو غياب التفويض الأممي، قد يؤدي إلى اضطراب أمني على الحدود، خاصة في ظل تصاعد التوترات وعمليات النزوح جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ مارس الماضي، الذي تسبب في آلاف الضحايا وموجات نزوح واسعة.
وبحسب محللين، فإن رفض لبنان وإسرائيل لبعض الاقتراحات الأمريكية لإنشاء لجان أمنية ثنائية، ورفض بيروت مشاركة شركات أمنية خاصة، يجعل الخيارات أمام مجلس الأمن محدودة، في وقت لم تُطرح بعد آلية واضحة لقوة متعددة الجنسيات جديدة.
وتبقى عملية انسحاب اليونيفيل المنتظرة مطلع 2027 وما سيتخللها من ترتيبات ميدانية مرهونة بالتوافق السياسي والدولي، فيما تتضاعف المخاوف من حدوث فراغ أمني في الجنوب إذا لم تُحسم هوية الجهة التي ستتولى مراقبة الحدود ودعم الاستقرار، خاصة مع استمرار الخروقات الإسرائيلية وعدم اكتمال تنفيذ القرار 1701.






