أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أن مصر تستعد للانتقال إلى مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي عقب انتهاء برنامج الإصلاح الهيكلي مع صندوق النقد الدولي بحلول ديسمبر 2026.
وقال رستم خلال جلسة رئيسة في الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي إن الاقتصاد المصري بات أكثر استقرارًا بفضل الإصلاحات التي جرت خلال السنوات الماضية، ما ساهم في تعزيز المؤشرات الكلية وزيادة الاحتياطيات الأجنبية وتحفيز معدلات الاستثمار رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعكف على دفع التحول الاقتصادي من خلال إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتوسيع مشاركة القطاع الخاص ورفع مساهمته في إجمالي الاستثمارات إلى 67% بحلول 2030، بالإضافة إلى إعادة هيكلة التدخل الحكومي في بعض القطاعات الاقتصادية.
وأوضح رستم أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى عام 2030 يضع خمسة قطاعات في الصدارة، هي الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، والزراعة، إذ تسهم هذه القطاعات بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي و50% من نمو الاقتصاد و40% من قوة العمل.
وتستهدف الحكومة، بحسب الوزير، رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% وخفض التضخم إلى نطاق بين 5% و7% بحلول 2030، مع تحسين جودة النمو ومصادره.
وكشف الوزير عن اعتزام الوزارة تدشين خريطة تفاعلية للمشروعات عبر الموقع الرسمي، لعرض مواقع المشروعات الوطنية وتحديد فرص الاستثمار الصناعي في المحافظات بما يعكس الإمكانات الاقتصادية والقيمة المضافة.
كما أشار الوزير إلى إطلاق مبادرة وطنية تهدف إلى دعم خمس شركات ناشئة للتحول إلى شركات مليارية خلال خمس سنوات، مع تفعيل مركز مصر لريادة الأعمال وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لتعزيز دوره في تمويل الشركات الناشئة وتوسيع منظومة الابتكار.






