كثفت الحكومة المصرية جهودها لتأمين إمدادات القمح عبر تنويع مناشئ الاستيراد، على خلفية استمرار التوترات الإقليمية والحرب الروسية-الأوكرانية وانعكاسها على حركة الشحن في البحر الأسود والممرات المائية الدولية.

وعقد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أمس الثلاثاء، اجتماعاً مع ممثلي شركات إماراتية وبنوك إقليمية لبحث سبل التعاون في توريد القمح وتوسيع قاعدة الموردين، مع دراسة البدائل المتاحة لتقليل المخاطر الناتجة عن الاعتماد على منطقة واحدة.

وتواجه مصر تحديات متعددة في استيراد القمح نتيجة اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأسود، خاصة بعد تعرض سفن شحن لهجمات وغرق إحداها كانت تحمل ثلاثة آلاف طن من القمح متجهة من رومانيا إلى الموانئ المصرية، إلى جانب تكرار استهداف سفن في البحر الأسود.

بحسب تصريحات خبراء ومسؤولين سابقين، تعمل مصر منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية على زيادة عدد الدول المعتمدة لتوريد القمح من سبع إلى اثنتين وعشرين دولة، بما في ذلك دول أوروبية والأرجنتين وكندا والولايات المتحدة وأستراليا. وأكد الخبراء أنه رغم التراجع العددي في كميات القمح المستوردة خلال الربع الثالث من 2026، إلا أن المخزون الاستراتيجي كافٍ لتلبية الاحتياجات على المدى القصير.

ارتفعت واردات القمح إلى 7.7 مليون طن في النصف الأول من العام الحالي، مدعومة بقرار رفع حجم الاحتياطي الاستراتيجي ليكفي تسعة أشهر من الاستهلاك. في المقابل، انخفضت الواردات بنسبة 65% خلال الربع الثالث من العام إلى 1.3 مليون طن، نتيجة اضطرابات البحر الأسود. ورغم تلك التطورات، استبعد مختصون حدوث أزمة قمح في مصر قريباً في ظل مؤشرات إيجابية لتراجع أسعار القمح عالمياً واحتمالات انفراجة سياسية في الأزمات الإقليمية والدولية.

يرى محللون أن الاتجاه الدولي الحالي يركز على التهدئة في المنطقة بدفع من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما قد ينعكس إيجابياً على استقرار أسواق الحبوب وتحسين تدفق الإمدادات إلى مصر ودول المنطقة.