أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الأربعاء، قانونًا جديدًا يصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية ويجرم كافة أشكال دعمها أو الانتماء إليها، مع فرض عقوبات تصل إلى الإعدام على الجرائم المرتبطة بأنشطتها.

وينص القانون رقم 1 لسنة 2026 على تصنيف جماعة الحوثي، بجميع تشكيلاتها ومرجعياتها الفكرية، منظمة إرهابية وفئة باغية تسعى في الأرض فسادًا، ويشمل هذا التصنيف كل من يدعم الجماعة أو يناصرها بالقول أو الفعل أو يقدم لها أي دعم مادي أو معنوي.

وأكد القانون أن الهدف منه مكافحة تمويل أنشطة الحوثيين وتجفيف مصادر دعمهم، وحماية مؤسسات الدولة والمجتمع والملاحة الدولية من تهديداتهم، وضمان عدم استخدام الأراضي اليمنية في الاعتداء على الآخرين، وتعزيز التعاون مع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية لملاحقة مرتكبي الجرائم المرتبطة بالجماعة.

وشدد التشريع الجديد على عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن 20 إلى 30 عامًا لمن ينفذ عمليات إرهابية لصالح الجماعة، أو يشارك في تهريب الأسلحة وتجهيزها، أو تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة. كما جرّم القانون الانتماء إلى الجماعة أو الترويج لأفكارها العنصرية أو الطائفية، ومعاقبة من يقدم لها موارد اقتصادية أو غطاء قانونيًا أو إعلاميًا بالسجن من 10 إلى 15 عامًا.

وفي ذات الوقت، نص القانون على ضمانات لحماية حقوق المواطنين، مؤكداً أن التصنيف لا يسري تلقائيًا على من تربطه بالجماعة علاقات اجتماعية أو تجارية مشروعة، أو يقطن في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بهدف حماية الأنشطة الإنسانية والاقتصادية وعدم الإضرار بحقوق المدنيين.

يأتي هذا القانون في ظل تصاعد المواجهات في اليمن واستمرار النزاع الدامي منذ 2014، رغم محاولات الوساطة الدولية والهدنة التي لم تنهِ الأزمة حتى الآن.