يُعدّ الناقل الوطني للمياه مشروعًا استراتيجيًا لمعالجة جانب من أزمة المياه في الأردن، لكنه مشروع ضخم وطويل الأمد تموّله جهات عامة، وخاصة، ومحلية ودولية. لذلك لا يكفي أن تكون الحاجة إليه ملحّة؛ بل يجب أن تكون كلفته ومواصفاته وطريقة التعاقد عليه واضحة وقابلة للتدقيق.
اولا: مكوّنات المشروع وأهدافه
يهدف المشروع إلى تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى عمّان ومحافظات أخرى. وتشمل مكوّناته محطة للتحلية، ومآخذ ومرافق لمعالجة مياه البحر، ومحطات ضخ، وخزانات، وبنية كهربائية، وخطوط نقل.
وفق الأرقام المعلنة في ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦، تبلغ طاقته المستهدفة نحو ٣٠٠ مليون متر مكعب سنويًا ويمتد خط الأنابيب لنحو ٤١٧ كيلومترًا مع ضخ المياه إلى ارتفاع يصل إلى ١١٠٠ متر.
كما يتضمن محطات طاقة شمسية بقدرة ٣٠٠ ميغاواط لتغطية نحو ٣٠٪ من احتياجاته الكهربائية.
وكانت أرقام أُعلنت في نيسان ٢٠٢٦ قد ذكرت شبكة أنابيب بطول ٤٥٠ كيلومترًا، وهذا الاختلاف يستدعي توضيحًا رسميًا بشأن المسار أو تحديثات التصميم.
تقول التقديرات الرسمية إن المشروع سيغطي نحو ٤٠٪ من احتياجات المملكة لمياه الشرب، وقد يرفع حصة الفرد السنوية من المياه من ٦٠ إلى ١١٠ أمتار مكعبة، ويزيد التزويد في المحافظات من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعيًا.
ومن المقرر أن يبدأ ضخ المياه بحلول نهاية عام ٢٠٣٠. وهذه زيادة مهمة، لكنها لن تنهي الشح المائي؛ لذا لا بد أن ترافقها معالجة فاقد المياه، وتطوير الشبكات، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وترشيد الاستهلاك.
ثانيا بخصوص الكلفة: ما الذي تغيّر؟
بحسب الأرقام الواردة في المعطيات، قال وزير المياه في ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٣ إن عروضًا من خمس شركات تراوحت بين ٢٫٥ و٣ مليارات دولار. ثم أُعلن في ٢١ نيسان ٢٠٢٦ أن الكلفة الرأسمالية تقارب ٤٫٣ مليارات دولار، وأن الكلفة الإجمالية مع التمويل تبلغ نحو ٥٫٨ مليارات دولار.
وفي ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦ بعد وضع حجر الاساس بيوم أُعلنت كلفة إجمالية تقارب ٦٫٦ مليارات دولار!!!
الزيادة بين ٥٫٨ و٦٫٦ مليارات دولار هي ٨٠٠ مليون دولار أي نحو ١٣٫٨٪ من الرقم الأول، وتُقرب إلى ١٤٪. وإذا ما قورنت بعام ٢٠٢٣ نحو ١٢٠٪ زيادة.
لكن وصفها بأنها تجاوز غير مبرر قبل فحص التفاصيل وتقديم معلومات كاملة من الوزير والطاقم الهندسي المتعاقد قد يكون مضللًا؛ فكلفة نيسان ميّزت بين الكلفة الرأسمالية والكلفة الإجمالية مع التمويل، بينما يحتاج رقم تشرين الثاني إلى بيان تفصيلي مماثل.
كما أن اختلاف تاريخ التقدير أو التمويل أو المواصفات قد يجعل المقارنة بين رقمين إجماليين غير متكافئة.
ثالثا: هل يفسّر التضخم الزيادة؟
قد تسهم زيادة أسعار مواد البناء والطاقة والتمويل، وتقلبات أسعار الصرف، وتحديث التصاميم، وتكاليف التشغيل، في رفع كلفة مشروع بهذا الحجم، ولكنها تحتاج الي توثيق ومستندات ومراجعة وتدقيق التصاميم.
لكن ذكر التضخم وحده لا يثبت أن الزيادة مبررة، على العكس يدينها.
المطلوب نشر تقدير أساس موحّد، وتحديد ما تغيّر في التصميم والكميات والأطوال والمواصفات والأسعار، وبيان أثر كل عامل على مبلغ الـ٨٠٠ مليون دولار ولماذا لم يتم ذلك من البداية وعلى اي اساس كانت المقارنه السعرية عند طرح العطاء وهذه هي ماتحتاج المسائلة.
ومن المهم كذلك نشر كلفة شراء المتر المكعب وشروط تعديلها؛ فقد أُعلن في نيسان عن خفض السعر المرجعي للمياه من نحو ٣ دولارات للمتر المكعب في ٢٠٢٤ إلى ٢٫٧ دولار تقريبًا مع استمرار بحث تعديلات التضخم.
أما مقارنة عرض عام ٢٠٢٣ بالكلفة الحالية، فتحتاج إلى حذر أكبر.
فالمعطيات المتاحة لا توضّح ما إذا كانت عروض الشركات الخمس تشمل التمويل نفسه، أو المواصفات النهائية ذاتها، أو جميع محطات الضخ والطاقة والتشغيل او الكميات والأطوال فعلى اي اساس تمت المقارنة والإحالة؟
لذا فإن مقارنة ٢٫٥–٣ مليارات بـ ٦،٦ مليارات تثير سؤالًا مشروعًا، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات أن الكلفة تضاعفت على نطاق واحد وبشروط متطابقة.
رابعا: الإيجابيات والسلبيات
من أبرز إيجابيات المشروع توفير مصدر جديد للمياه، وتخفيف الضغط على المياه الجوفية، وتعزيز أمن التزويد للمنازل والقطاعات الاقتصادية، وإشراك ممولين دوليين في تمويله. ويجمع التمويل بين مساهمات حكومية، ومنح وقروض دولية، وتمويل من القطاع الخاص والبنوك المحلية.
أما سلبياته ومخاطره فتشمل ضخامة الالتزامات المالية، والاعتماد على الطاقة في التحلية والضخ لمسافات طويلة وارتفاعات كبيرة، واحتمال استمرار الضغط على الخزينة أو ديون قطاع المياه.
كما أن زيادة إنتاج المياه لن تحقق فائدتها كاملة إذا لم تكن شبكات التوزيع جاهزة أو بقي الفاقد مرتفعًا. وتوجد تحديات فنية وتشغيلية ومؤسسية في استقبال المياه ونقلها إلى المحافظات، ما يجعل تطوير الشبكات جزءًا أساسيًا من نجاح المشروع، لا عملًا تكميليًا يمكن تأجيله.
خامسا هل يمكن وصفه بالفساد في الطرح شكلا او في الاحالة لاحقا او التعاقد اخيرا؟ وهل سيقف عند ٦،٦ مليار ام سيرتفع مع متطلبات ومطالبات جديده ليصل ٨ مليار؟ ومن يضمن الإنجاز في الوقت دون زيادة الكلفة المالية
ان ارتفاع الكلفة وحده ومضاعفتها لا يثبت الفساد دون تدقيق وتوثيق، كما أن الحاجة الوطنية للمشروع لا تعفي المسؤولين من المساءلة وقد يكون ايضا ليس فسادا، بل اهمالا يعاقب عليه القانون حسب قوانين الفيديك.
الأدق في هذه المرحلة وصف الفارق بأنه في هذه المرحلة هو سؤال رقابي جدي يحتاج إلى تفسير ووثائق وتدقيق من طرف ثالث مستقل ومحايد ذو خبرة وكفاءات عالية دولية في مثل تلك المشاريع بجانب ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد معا، لا الجزم بأنه فساد من دون أدلة على تلاعب أو منفعة غير مشروعة أو مخالفة للقانون.
وتقتضي الشفافية نشر العقود وملاحقها، والعروض التي جرت المفاضلة بينها، ودراسات الجدوى، وكلفة التمويل، وأسباب اختلاف الأرقام والأطوال، وآلية تعديل الأسعار، وتوزيع المخاطر بين الحكومة والشركة.
كما ينبغي إخضاع الكلفة والمشتريات لتدقيق مستقل من الجهات الرقابية والبرلمان، ونشر تقارير دورية عن التنفيذ والإنفاق.
إذا كشف التدقيق عن تضخيم متعمد للكلفة، أو تواطؤ في التلزيم، أو تضارب مصالح، أو مخالفة قانونية، فحينها تصبح المحاسبة القضائية والإدارية واجبة وقد تمتد لإقالة كل موظف متورط وتقديمه للمحكمة الاقتصادية.
أما إذا كان الفارق ناتجًا عن تغيير موثق في النطاق أو التمويل أو المواصفات، فيجب إظهار ذلك بالأرقام، لا الاكتفاء بتبريرات عامة.
واقصد ان الناقل الوطني ضرورة مائية محتملة، لكنه ليس شيكًا على بياض.
نجاحه يُقاس بقدرته على إيصال المياه بكفاءة وبكلفة معلومة، وبمقدار الشفافية والمحاسبة التي ترافق كل دينار يُنفق عليه.
سادسا: بعض من الاسئلة التى تحتاج اجابات واضحة:
١. من هم المفاوضون الذين مثّلوا كلًّا من الجهة الحكومية والائتلاف المتعاقد؟ وما مؤهلاتهم وخبراتهم التفاوضية، والهندسية، والمالية، والقانونية؟ وهل خضعوا لتقييم يثبت كفاءتهم ونزاهتهم وسلامة مراكزهم المالية؟ وإلى أي جهة رفعوا تقاريرهم ومحاضر المفاوضات؟ وهل خضعت تلك التقارير والمحاضر للمراجعة والتدقيق الفني والمالي والقانوني من جهات مستقلة قبل اعتماد الاتفاقية؟
٢. هل تقدّمت الشركات والائتلافات الخمسة بعروض رسمية مستوفية للشروط، وهل استمرت جميعها في المنافسة حتى مراحل التقييم والتفاوض النهائية؟ وإذا انسحب أيٌّ منها أو استُبعد، فما أسباب ذلك؟ وهل وُثّقت هذه الأسباب وأُعلنت، وهل جرى التحقق من عدم تأثر المنافسة أو عدالة التقييم نتيجة الانسحاب أو الاستبعاد؟
٣. ما المبررات الفنية والمالية والقانونية لعدم تجزئة المشروع إلى عطاء مستقل لمحطة التحلية وآخر لخطوط النقل والضخ؟ ولماذا لم تُتح لشركات المقاولات الأردنية فرصة المنافسة على تنفيذ أعمال الخطوط، بما يعزز المحتوى المحلي وينمّي الخبرات الوطنية؟ وهل دُرست إمكانية الاستعانة بالقدرات الفنية والهندسية للمؤسسات المختصة في القوات المسلحة الأردنية؟ وإذا دُرست هذه الخيارات، فما نتائج الدراسة وأسباب عدم اعتمادها؟
٤. هل لو تم معالجة التسريب والفاقد في المياه قد لا نحتاج للمشروع مثلا؟
٥. من ٢٠٢٦ وحتى ٢٠٣٠ ما هي استراتيجية وزارة المياه وخطتها المستقبلية لتوفير المياه؟
٦. من حق المواطن ان يسأل أن عن كلفة المتر المكعب واصل أطراف عمان قبل التوزيع، ثم كلفته واصل الى عداد المستهلك، وكم سيدفع المستهلك لقاء ١٠٠ متر مكعب سنوياً ومقارنة ذلك بالمعدل السنوي لدخل الفرد في البلد. ويضاف الى كلفة المياه المستهلكة ٥٠٪ منها استرداد تكاليف خدمة الصرف الصحي. وإذا تجاوزت كلفة الاستهلاك والصرف الصحي ٣٪ من معدل دخل الفرد، وجب تصميم التعرفة لتباري انماط توزيع الدخل، وقرار كم الدعم المطلوب من الخزينة ومصدره.
واقصد من هذا الحديث انه لقد طالب الملك الشعب بالمشاركة لا الوقوف في موقف ” المتفرج” فكلنا شركاء في الوطن، وطالب الملك الحكومة ” بالإنجاز ” وقال ” لا أحد فوق المسائلة او فوق القانون “، وهو كلام يدل على أن الحكومة مسؤولة وأننا نعيش في بيئة قانونية لا سلة توزيع مغانم ومليارات على شركات ومؤسسات تمويليه.
والاهم ان كل تلك المليارات ستسدد من جيب الشعب، فمن اين ؟!!!وهذا ليس دون حساب حق المياه؟؟!!







