يمرّ العالم العربي بواحدة من أسوأ الفترات في تاريخه المعاصر. صحيح أنه ما زال يشكّل نظاماً إقليمياً تشكّل جامعة الدول العربية إطاره المؤسسي، لكنه بات متهالكاً إلى حدّ العجز عن مواجهة التحدّيات الخارجية وحماية التماسك الداخلي للدول الأعضاء. لذا لم يعد مستقبل النظام العربي يتعلّق بمدى قدرة الدول الأعضاء على تنسيق مواقفها أو عقد القمم وإصدار البيانات المشتركة، وإنما بمدى قدرة النظام الإقليمي العربي على امتلاك مقوّمات الفعل الجماعي وحماية المصالح المشتركة والتأثير في التحوّلات الجارية على الصعيدين العالمي والإقليمي.

فالعالم من حولنا يعاد تشكيله بسرعة، وموازين القوى تتغيّر، والتحالفات تتبدّل، والقوى الكبرى تتنافس لتوسيع مناطق نفوذها ودوائر مصالحها، بينما يبدو العالم العربي عاجزاً عن تحويل موارده وإمكاناته البشرية والمادية الهائلة إلى قوة جماعية مؤثّرة. فإلى متى تظلّ أوراق النظام العربي مبعثرة ومهدرة، وإلى متى يستمر التعامل مع التحدّيات المصيرية باعتبارها أزمات قطرية منفصلة، رغم ما يجمع بين وحداته من روابط ومصالح ومخاطر مشتركة؟

يصعب تفسير حالة التراجع العربي بنقص الموارد أو ضعف الإمكانات. فمساحة الدول العربية تزيد عن 13 مليون كم مربع تربط بين قارات ثلاث، وتعداد سكانها يبلغ نصف مليار نسمة، وإجمالي ناتجها المحلي يبلع 4 ترليونات دولار، ويتحكّم موقعها الجغرافيّ في ممرات بحرية وتجارية بالغة الأهمية، ولديها ثروات طبيعية هائلة وأسواق واسعة، وبوسع هذه المقوّمات، إذا أحسن توظيفها، أن تجعل من العالم العربي أحد المراكز المؤثّرة في النظام الدولي.

غير أنّ امتلاك عناصر القوة لا يعني بالضرورة القدرة على ممارستها، فالقوة السياسية لا تقاس بحجم الموارد المتاحة فحسب، وإنما أيضاً بقدرة الدول، فرادى أو مجتمعة، على تعبئة مواردها وتنسيق استخدامها في إطار رؤية استراتيجية مشتركة. وهنا تكمن المفارقة العربية: موارد متوافرة، ومصالح متشابكة، وتحدّيات متقاربة، ولكن في غياب آليات قادرة على تحويلها إلى قوة تفاوضية أو استراتيجية موحّدة.

فقد كشفت التجربة التاريخية أنّ النظام العربي ظلّ أسير معادلة متناقضة، تجمع بين الاعتراف النظري بوحدة المصالح العربية والتمسّك العملي باستقلالية القرار الوطني، إلى حدّ يجعل العمل الجماعي رهناً بتوافقات ظرفية في كثير من الأحيان، وليس نتيجة مؤسسات قادرة على إنتاج وتنفيذ القرارات الملزمة.

لا جدال في أنّ الخلافات العربية ظاهرة تاريخية، وأسبابها متعدّدة، بعضها يرتبط بالتنافس على النفوذ والقيادة الإقليمية، وبعضها الآخر باختلاف طبيعة النظم السياسية وتصوّراتها للأمن القومي، فضلاً عن التباين في العلاقات مع القوى الدولية والإقليمية. لكنّ المشكلة الأكثر خطورة لا تكمن في وجود خلافات، وإنما في غياب المؤسسات والآليات القادرة على إدارتها ومنع تحوّلها إلى صراعات تعوق المصالح المشتركة.

وقد أظهرت الأزمات العربية المتعاقبة، من الحرب العراقية الإيرانية إلى غزو العراق للكويت، ومن الانقسام الفلسطيني إلى الأزمات الليبية والسورية واليمنية والسودانية، أنّ غياب الحدّ الأدنى من التوافق الاستراتيجي يجعل النظام العربي عرضة للاختراق والتفكّك، ويتيح للقوى الخارجية فرصاً للتدخّل في تفاعلاته الداخلية. والأخطر أنّ بعض الدول العربية باتت تنظر إلى أمنها القومي من منظور قطري ضيّق، حتى عندما تكون التهديدات التي تواجهها عابرة للحدود، أو تصبح معالجتها مستحيلة من دون تعاون إقليمي واسع النطاق.

تظل القضية الفلسطينية هي الاختبار الأوضح لمدى قدرة النظام العربي على الانتقال من مستوى التضامن الإعلامي إلى مستوى الفعل الاستراتيجي. فقد أثبتت التطوّرات المتعاقبة، ولا سيما الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما صاحبها من إبادة جماعية وكوارث إنسانية، أنّ القضية الفلسطينية لم تعد تخصّ الشعب الفلسطيني وحده، وإنما باتت مرتبطة بصورة مباشرة بمستقبل الأمن الإقليمي، وبطبيعة التوازنات في الشرق الأوسط، وبمدى احترام قواعد القانون الدولي ومصداقية النظام الدولي ذاته.

ومع ذلك، لم يتمكّن النظام العربي من بلورة استراتيجية متكاملة تجمع بين أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وتوظيف العلاقات مع الولايات المتحدة والقوى الدولية الأخرى، وتفعيل المؤسسات الدولية والإقليمية، وتقديم دعم مستدام للشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.

ولا يعني ذلك التقليل من أهمية التحرّكات أو الجهود الدبلوماسية والإنسانية التي بذلتها دول عربية, منفردة أو مجتمعة، وإنما يعني أنّ هذه التحرّكات لم ترتقِ بعد إلى مستوى الاستراتيجية الجماعية القادرة على تغيير معادلات القوة أو فرض كلفة سياسية واقتصادية حقيقية على استمرار الاحتلال والانتهاكات الإسرائيلية.

وتتضاعف خطورة هذا العجز إذا أخذنا في الاعتبار أنّ استمرار الصراع من دون تسوية عادلة لا يهدّد الفلسطينيين وحدهم، وإنما يفتح المجال أمام موجات جديدة من التطرّف والتدخّلات الخارجية، ويهدّد مستقبل المنطقة بأسرها.

على صعيد آخر، يواجه العالم العربي بيئة إقليمية شديدة التعقيد، تتداخل فيها مصالح الولايات المتحدة وروسيا والصين والقوى الأوروبية، مع طموحات قوى إقليمية مثل إيران وتركيا و”إسرائيل”. فلم يعد الشرق الأوسط مجرّد منطقة تتلقّى تأثيرات النظام الدولي، وإنما أصبح أحد ميادين التنافس الرئيسية على النفوذ والطاقة والممرات الاستراتيجية.

وفي هذا السياق، لا يبدو غريباً أن تسعى القوى الإقليمية إلى توسيع نفوذها داخل الفراغات التي يتركها ضعف التنسيق العربي. فالدول التي تمتلك مشروعاً استراتيجياً واضحاً، وأدوات سياسية وعسكرية واقتصادية مناسبة، تستطيع أن تؤثّر في محيطها بدرجة تتجاوز أحياناً حجم مواردها المادية، وهي حقيقة تكشف أنّ المعضلة العربية لا تكمن في وجود قوى إقليمية تسعى إلى تحقيق مصالحها، فذلك أمر طبيعي، وإنما في غياب مشروع عربي قادر على التعامل مع هذه القوى من موقع الندّية والمصلحة المتبادلة، لا من موقع ردّ الفعل أو الانقسام.

ولعلّ التطوّرات المتعلّقة بأمن الخليج، ومضيق هرمز، والبحر الأحمر، وباب المندب، تؤكّد أنّ الأمن العربي لم يعد قابلاً للتجزئة، وأنّ أمن الممرات البحرية والتجارة الدولية والطاقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي العربي، بما يستدعي تصوّراً جماعياً يتجاوز الحسابات القطرية الضيّقة.

لا شكّ أنّ الصورة العامّة تبدو قاتمة، ومع ذلك تقع على النخب السياسية والفكرية العربية مسؤولية الاجتهاد في تقديم أطروحات تثبت أنّ النظام العربي ما زال قابلاً للإصلاح. فالتجارب الإقليمية المقارنة، وفي مقدّمتها التجربة الأوروبية، تشير إلى أنّ بناء أطر مؤسسية مشتركة لا يتطلّب بالضرورة تطابقاً كاملاً في المصالح أو السياسات الوطنية، وإنما الاتفاق على قواعد لإدارة الاختلاف، وعلى حدّ أدنى من المصالح التي لا يجوز التضحية بها.

لذا فإنّ إصلاح النظام العربي لا ينبغي أن يبدأ بالدعوة إلى وحدة اندماجية أو إقامة اتحاد عربي شامل، وهي أهداف تبدو بعيدة المنال في الظروف الراهنة، وإنما إلى البناء التدريجي لمؤسسات وآليات تعاون فعّالة في مجالات تتوافر فيها مصالح مشتركة واضحة، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: بلورة مفهوم أكثر وضوحاً للأمن القومي العربي، يحدّد مصادر التهديد المشتركة، ويضع قواعد للتعامل معها، من دون تجاهل للخصوصيات الوطنية.

ثانياً: تطوير جامعة الدول العربية لتصبح أكثر قدرة على تسوية المنازعات، مع إعادة النظر في قواعد اتخاذ القرار وآليات تنفيذه، وإيجاد صيغ تسمح للدول الراغبة بالمضي في مشاريع تعاون طموحة ألّا تتعطّل بسبب تحفّظات الآخرين.

ثالثاً: الانتقال من نهج التعاون الشكلي إلى نهج التكامل الحقيقي، بتطوير التجارة البينية، وربط شبكات النقل والطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع الاستثمار المشترك، وبناء سلاسل إنتاج عربية تقلّل الاعتماد المفرط على الخارج.

رابعاً: إنشاء آليات تنسيق أمني وعسكري أكثر فاعلية، تضمن تبادل المعلومات والحرص على مواجهة التهديدات العابرة للحدود، مع تجنّب تحويل هذه الآليات إلى أدوات للهيمنة أو التدخّل في الشؤون الداخلية.

لقد ارتبط العمل الجماعي العربي تاريخياً بالتنافس على القيادة، ما أدّى إلى تعطيل المبادرات المشتركة أو تحويلها إلى ساحات للصراع على النفوذ. لكنّ التطوّرات الراهنة تفرض تجاوز هذه المعضلة بإعمال مبدأ قيادة جماعية يقوم على توزيع الأدوار والمسؤوليات وفقاً لقدرات الدول وإمكاناتها، ولا سيما أنّ الدول العربية الكبرى لديها إمكانات مختلفة ومتكاملة. فبعضها يمتلك ثقلاً سكانياً وعسكرياً كبيراً، وبعضها يمتلك موارد مالية ونفطية هائلة، وبعضها يتمتّع بمواقع جغرافية واستراتيجية متميّزة، وبعضها يمتلك خبرات دبلوماسية ومؤسسية يعتدّ بها.

وينبغي تحويل هذا التنوّع إلى مصدر للقوة، لا إلى سبب للتنافس والصراع، مع العمل على بناء الثقة المتبادلة في الوقت نفسه، من خلال احترام سيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية.

أعتقد أنه آن الأوان لكي تدرك الدول العربية أنّ استمرار الوضع الراهن أصبح يشكّل تهديداً مباشراً لمصالحها وأمنها ومستقبل شعوبها، ومن ثمّ فإنّ استمرار تشرذمها يعني عملياً ترك مستقبل المنطقة للآخرين كي يقرّروا ملامحه وفقاً لمصالحهم الخاصة.

ولا يتطلّب الخروج من هذه الحالة تخلّي الدول العربية عن سيادتها أو استقلالية قراراتها الوطنية، وإنما إدراك أنّ السيادة في المرحلة الراهنة لا تعني الانكفاء، وأنّ الاستقلال الوطني لا يتعارض مع العمل الجماعي، بل إنّ حماية الاستقلال الوطني تتطلّب اليوم قدراً أكبر من التعاون والتنسيق الإقليمي.

والمطلوب ليس رفع شعارات الوحدة العربية من جديد، وإنما بناء رؤية استراتيجية واقعية، تدرك أنّ التضامن لا يقاس بعدد البيانات الصادرة عن القمم، وإنما بمدى القدرة على تحويل الاتفاقات إلى سياسات، والسياسات إلى مؤسسات، والمؤسسات إلى نتائج ملموسة.

فهل تنجح الدول العربية في إدراك هذه الحقيقة قبل أن تصبح كلفة التشتّت أكبر من قدرتها على الاحتمال؟ أم تظلّ أوراق النظام العربي مبعثرة، بينما يعيد الآخرون رسم خرائط المنطقة السياسية والاستراتيجية؟ ذلك هو التحدّي الحقيقي الذي يواجه النظام العربي في اللحظة التاريخية الراهنة.