الأزمة الداخلية في الجزائر قد تدفع النظام إلى تصعيد التوتر مع المغرب، وسط متغيرات في ملف الصحراء بعد قرارات مجلس الأمن الأخيرة بشأن بعثة المينورسو، بحسب تقدير المعارض الجزائري وليد كبير.
قال كبير إن المنطقة تشهد مرحلة جديدة بعد انتهاء مهام بعثة المينورسو، معتبرًا أن المغرب حقق مكاسب دبلوماسية مهمة، بينما تراجع هامش المناورة أمام الجزائر وجبهة البوليساريو. وأشار إلى أن بيان وزارة الخارجية الجزائرية بعد جلسة مجلس الأمن الأخير عبر عن حالة من الحسرة والأسف على نتائج التصويت التي جاءت في غير صالح الجزائر.
وتوقع كبير أن تلجأ السلطات الجزائرية إلى تصعيد محتمل عبر دفع البوليساريو نحو تنفيذ هجمات نوعية أو تزويدها بتسليح متطور لاستهداف المناطق العازلة، محذرًا من أن غياب بعثة المينورسو يضاعف من احتمالات ظهور توترات ميدانية جديدة. كما نبه إلى أن التطورات قد تزداد خطورة إذا قررت الجزائر إشراك الجيش بشكل مباشر، خاصة أن تعديل الدستور في نوفمبر 2020 يتيح خروج قوات الجيش خارج الحدود.
وربط الإعلامي الجزائري سيناريو التصعيد المحتمل بالأزمة الداخلية التي يعيشها النظام في الجزائر، لافتًا إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية، إضافة إلى مخاوف من تكرار احتجاجات شعبية شبيهة بحراك 2019. وأوضح أن النظام قد يحاول توجيه الاهتمام الداخلي نحو التصعيد مع المغرب، واستخدام هذا الملف لتبرير أي خطوات قد يتخذها.
وتطرق كبير إلى التحولات في علاقات الجزائر مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن التقارب الأخير يرتبط بمصالح اقتصادية، خصوصًا مع جهود جذب شركات أمريكية كبرى للاستثمار في قطاع الطاقة. وقال إن ما وصفه بـ”بيع الجزائر للبوليساريو” يرتبط بإمكانية تقديم تنازلات سياسية مقابل شراكات اقتصادية أوسع مع واشنطن، مع إمكانية تصنيف الجبهة مستقبلًا منظمة إرهابية، وهو ما قد يشكل ورقة ضغط إضافية في المفاوضات.
يأتي هذا في ظل استمرار الجمود في ملف الصحراء الغربية، بعد عقود من النزاع بين المغرب والبوليساريو بدعم جزائري، حيث انعكست التحولات الدبلوماسية الأخيرة على المواقف الإقليمية والدولية، خاصة مع تزايد الاهتمام الأمريكي باستقرار المنطقة وتأمين مصالح الطاقة في شمال أفريقيا.






