اتفق صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء بشأن مراجعات برنامج القروض، ما يمهد لصرف دفعة بقيمة 2.3 مليار دولار لصالح القاهرة.
جاء هذا الاتفاق مساء الأربعاء، ويعكس تقدير الصندوق للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والاستجابة السريعة لتحديات الحرب في الشرق الأوسط، بحسب أمين مطي رئيس بعثة الصندوق إلى مصر.
ويتطلب الاتفاق مصادقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لاعتماده رسميًا قبل صرف التمويل المتوقع، في إطار المراجعة النهائية لبرنامجي “تسهيل الصندوق الممدد” و”الصلابة والاستدامة”، اللذين ينتهيان في منتصف ديسمبر المقبل. ويبلغ إجمالي قيمة هذه البرامج نحو 9.8 مليارات دولار، وتهدف لدعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات.
ورغم التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات، حذر الصندوق من استمرار وجود مخاطر كبيرة، من بينها تصاعد النزاعات الإقليمية التي قد تؤثر على حركة التجارة والاستثمار، وتشديد الأوضاع المالية العالمية الذي قد يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال وارتفاع تكاليف الاقتراض. كما تظل الديون المرتفعة واحتياجات التمويل تحديات رئيسية للاقتصاد المصري.
وأشار الصندوق إلى أن تراجع التوترات الإقليمية، وزيادة نشاط قناة السويس، وتسريع وتيرة الإصلاحات يمكن أن تسهم في تسريع النمو الاقتصادي المصري خلال الفترة المقبلة. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقات التي أبرمتها القاهرة مع الصندوق منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي.






