قضت محكمة العدل الدولية، الخميس، بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين، وألزمتها بدفع تعويضات للضحايا، في حكم تاريخي هو الأول من نوعه ضد دولة في مثل هذه القضايا.

أصدرت المحكمة حكمها بأغلبية أصوات القضاة، بعد نظر الدعوى المقدمة من غامبيا عام 2019، والتي اتهمت خلالها ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. وألزمت المحكمة ميانمار بتعويض جماعة الروهينغا عن الأضرار، على أن تحدد قيمة التعويضات وآليات دفعها لاحقًا.

منحت المحكمة ميانمار مهلة عامين لتقديم تقرير عن الإجراءات التي ستتخذها لجبر الضرر، وكذلك تقديم ضمانات بعدم تكرار الجرائم وانتهاك الاتفاقية، واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وفقًا للحكم، رغم أن تفاصيل هذه الإجراءات لم تتضح بالكامل بعد.

وأمرت المحكمة باتخاذ خطوات فعالة للتحقيق في الجرائم المرتكبة، ومعاقبة كل من تثبت مشاركته في عمليات الإبادة الجماعية والانتهاكات ذات الصلة، كما ألزم الحكم ميانمار بسن التشريعات اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية ووقف أي انتهاك مستمر.

استندت المحكمة في قرارها إلى الأدلة المتعلقة بالعمليات العسكرية الواسعة في راخين عام 2017، والتي اعتبرت أنها هدفت إلى تدمير جزء كبير من جماعة الروهينغا، إلى جانب تدمير الأدلة وإعاقة التحقيقات، ورفض السلطات تسهيل عمل جهات التحقيق الدولية.

وخلال الجلسات استمعت المحكمة لإفادات شهود أكدوا تعرضهم للعنف في أغسطس 2017، واعتبرت شهاداتهم موثوقة. من جانبها، نفت ميانمار وجود نية لإبادة جماعية، مؤكدة أن عملياتها كانت رداً على هجمات مسلحة، لكنها أقرت بوقوع استخدام مفرط للقوة.

وقد رحبت منظمات حقوقية بالحكم، معتبرةً إياه اعترافاً طال انتظاره بمعاناة الروهينغا، فيما عبر لاجئو الروهينغا في بنغلاديش عن فرحتهم بعد إعلان المحكمة مسؤولية ميانمار عن الجرائم، مطالبين بتحقيق العدالة وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

وجاء هذا القرار بعد مسار قضائي انطلق بدعوى رفعتها غامبيا في 2019 باسم دول منظمة التعاون الإسلامي، واستندت إلى وقائع عام 2017 التي أدت إلى مقتل آلاف الروهينغا وفرار مئات الآلاف إلى بنغلاديش. ومن المتوقع أن يكون لهذا الحكم أثر قانوني على قضايا إبادة جماعية أخرى، منها الدعوى ضد إسرائيل بشأن الحرب في غزة، رغم استمرار العقبات أمام عودة اللاجئين وتصاعد النزاعات في راخين.