أسفرت تحقيقات النيابة العامة حول بلاغ وزارة النقل بشأن رسائل زُعم أنها أرسلت إلى الوزير كامل الوزير عن الكشف عن وقائع تتعلق بشبهات التزوير والتربح واستغلال الوساطة في التعيينات داخل هيئات وشركات الوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الواقعة بدأت حين تلقى الوزير كامل الوزير رسائل عبر تطبيق واتساب من شخص مجهول الهوية، يطلب منه التوسط لتعيين أشخاص بمناصب مختلفة داخل جهات تتبع الوزارة.

وتضمنت الرسائل طلب تعيين أحد الأشخاص في إحدى شركات الوزارة، مرفقة بخطاب سبق توجيهه إلى أحد أعضاء مجلس النواب بعد تعديل بيانات المرسل إليه، إلى جانب توصيات لمناصب قيادية في هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وأشارت الوزارة إلى أن مرسل الرسائل استمر في تواصله مع الوزير منتحلًا هويات أخرى، ومقدمًا طلبات بتعيين موظفين أو الحصول على خدمات إضافية، وهو ما دفع الجهات المختصة للتحقيق في وجود شُبهات تتعلق بالتزوير واستغلال النفوذ.

ولفت البيان إلى أن الوقائع المذكورة لا تزال رهن تحقيقات النيابة العامة، وشددت وزارة النقل على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالموضوعية ونقل تفاصيل القضايا بدقة دون إغفال لأي جزء من البلاغ، مؤكدًة في الوقت نفسه احترامها حرية الصحافة واستقلالية جهات التحقيق.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة بتهمة مضايقة وزير النقل عبر إساءة استخدام وسائل الاتصالات، وذلك بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا وإجراء التحريات والفحص الفني الذي أسفر عن ضبط المتهم.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الجدل حول وزارة النقل بعد حادث تصادم قطارين في منطقة العياط بمحافظة الجيزة الأسبوع الماضي، والذي أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين، ما أثار مطالبات من أحزاب معارضة ونواب بمحاسبة المسؤولين وإقالة الوزير.