أزمة مضيق هرمز قد تضع ضغوطاً طويلة الأمد على أسواق الطاقة العالمية وفق تقرير أصدرته وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس.
حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز والصراع المرتبط به سيدفع العديد من الدول إلى تعديل استراتيجياتها في الطاقة، وسط تنامي القلق بشأن أمن الإمدادات وتكاليف الحصول على مصادر الطاقة. وأفاد المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، بأن العودة إلى أوضاع سابقة في قطاع الطاقة باتت غير ممكنة في ظل هذه التطورات.
أوضحت الوكالة في تقريرها أن أزمة المضيق وتداعياتها يمكن أن تتسبب في تراجع الطلب العالمي على النفط بنسبة تتجاوز أربعة في المئة بحلول عام 2035، إذا سارعت حكومات الدول إلى تبني خيارات كهرباء أوسع، ورفعت كفاءة الطاقة، ووسعت الاعتماد على أنواع وقود بديلة.
وأشار التقرير إلى توجّه متزايد بين الدول نحو تنويع مصادر الإمداد، والاستثمار في طرق تجارة بديلة مثل خطوط أنابيب تتجاوز المضيق، إلى جانب تفضيل المصادر المحلية للطاقة وازدياد الاعتماد على الطاقة الشمسية والنووية. وتوقعت الوكالة أن تنخفض الكميات المارة عبر مضيق هرمز إلى نحو مليوني برميل يومياً بحلول 2035، مقارنة بعشرين مليون برميل يومياً قبل الأزمة.
رغم السيناريوهات المتوقعة، رجّحت وكالة الطاقة الدولية أن تستمر منطقة الشرق الأوسط كمصدر رئيسي للنفط للأسواق العالمية. في المقابل، حذرت من أن تداعيات الأزمة وحالة عدم الاستقرار قد تبطئ من وتيرة التقدم المحرز في توفير الكهرباء ووسائل الطهي النظيفة، خاصة في الاقتصادات الناشئة، مع تهديد ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات للمكاسب الأخيرة.






