أسفر العنف الأسري في سوريا عن مقتل عشرة أطفال على الأقل في ست محافظات خلال الفترة بين أبريل وبداية نوفمبر 2026، بحسب تقرير حقوقي جديد، وسط تحذيرات من ثغرات قانونية ومؤسسية تعيق حماية الأطفال.
رصد التقرير نمطاً متكرراً من غياب الإجراءات الفعلية عقب التحذيرات والشكاوى حول تعرض أطفال لممارسات عنيفة داخل الأسرة، إذ أشار إلى أن ضعف التنسيق بين الجهات القانونية ومؤسسات رعاية الطفولة ساهم في وقوع وفيات، وأغلب الجناة من أفراد الأسرة المقربين.
كشف التقرير أن عدداً من ضحايا العنف الأسري بينهم الطفلة جنات العفيس في ريف دير الزور التي فارقت الحياة نهاية سبتمبر متأثرة باعتداء والدها رغم وجود تقارير طبية سابقة، إلى جانب حالات مماثلة في إدلب والسويداء وحلب ودرعا. ويرجع التقرير جزءاً من الإشكالات إلى تعارض التشريعات السورية، إذ يمنح قانون الأحوال الشخصية الأقارب أولوية في الولاية والحضانة، ويوفر قانون العقوبات مساحة لإجازة التأديب البدني.
وأشار إلى أن قانون حقوق الطفل الصادر عام 2021 أقرّ حماية الأطفال لكنه لم يلغِ النصوص السابقة التي تبيح بعض أشكال العقوبة الجسدية. كما أن المحاكم لا تتحقق عمليا من أهلية الحاضن إلا بناء على اعتراض مدعوم بالأدلة، وهو ما قد يعرقل حماية الطفل.
ويتضح من التقرير أن ضعف مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتفاوت الخدمات بين المحافظات فاقما من حجم المشكلة، في حين أن منظومة حماية الطفل في سوريا تعتمد بدرجة كبيرة على جهود منظمات إنسانية. ووفق إحصائيات منظمة يونيسف، هناك نحو 6.2 ملايين طفل في البلاد بحاجة إلى خدمات الحماية.
أوصى التقرير بتعديل التشريعات لإلغاء العقوبة البدنية، وتنسيق التحقيقات الجزائية مع قرارات الحضانة والولاية لضمان سلامة الأطفال، إلى جانب تعزيز خدمات الرعاية البديلة ووضع آليات واضحة للإبلاغ عن حالات الاشتباه في العنف الأسري بمختلف المؤسسات التعليمية والصحية.
وكان وزير العدل السوري أعلن في مطلع أغسطس 2026 عن نية الحكومة طرح مشروع قانون جديد لمكافحة العنف الأسري، يتضمن تعزيز إجراءات حماية الضحايا وتشديد العقوبات. وتأتي هذه الخطوات مع تصاعد النقاش حول كيفية التدخل المبكر للوقاية من حوادث مأساوية مشابهة، في ظل استمرار غياب تعريف قانوني متكامل للعنف الأسري وصعوبة التمييز بين التأديب والعنف.






