ليست أزمة المعارضة المصرية اليوم في اختلاف مواقفها السياسية، ولا في تعدد رؤاها بشأن التغيير ومستقبل الحكم، وإنما في عجزها عن إدارة هذا الاختلاف، وغياب المعايير المشتركة التي يُحتكم إليها عند تقييم المواقف والاجتهادات. لقد أصبح الاختلاف في تقدير موقف سياسي سببًا للتشكيك في النوايا، وتحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحات للاتهام والتخوين، بدلًا من أن تكون منابر للحوار والمراجعة وبناء الوعي الوطني.
وجاء بيان الدكتور أيمن نور، بشأن لقاءاته الإعلامية الأخيرة، ليكشف جانبًا من هذه الأزمة التي لا تتعلق بشخصه وحده، وإنما تعكس خللًا أعمق في ثقافة العمل السياسي المعارض.
أولًا: متى أصبح الاختلاف في التقدير خيانة للمبدأ؟
أثار تصريح الدكتور أيمن نور بشأن تصديقه تعهدًا رئاسيًا بمغادرة السلطة عام 2030 موجة من الانتقادات، بعضها مشروع، وبعضها تجاوز مناقشة الموقف إلى التشكيك في صاحبه.
والسؤال هنا ليس: هل أصاب د أيمن نور أم أخطأ في تقديره؟ بل: هل نملك معايير موضوعية للحكم على هذا التقدير؟
من حق أي سياسي أن يرى في التعهد فرصة ينبغي التمسك بها ومحاسبة صاحبها عليها، ومن حق غيره أن يشكك في صدقيتها استنادًا إلى تجربة تعديل الدستور عام 2019. لكن لا يجوز تحويل أحد الموقفين تلقائيًا إلى دليل على الوطنية، والآخر إلى تهمة بالتواطؤ.
فالمواقف المبدئية شيء، والتقديرات السياسية شيء آخر، والاختلاف حول الوسائل لا يعني بالضرورة الاختلاف حول الغايات.
ثانيًا: المشكلة ليست في الثقة بالوعود وإنما في غياب الضمانات
من حق المصريين أن يتساءلوا: ما الذي تغير حتى يصبح التعهد بمغادرة السلطة كافيًا للاطمئنان إلى مستقبل الحكم؟
لكن السؤال الأهم: ما الضمانات التي تحول التعهد إلى التزام سياسي ودستوري لا يمكن تجاوزه؟
إن تداول السلطة ليس مجرد رحيل رئيس ومجيء آخر، وإنما منظومة متكاملة تبدأ بإطلاق الحريات العامة، وإنهاء أزمة المعتقلين السياسيين، وفتح المجال للأحزاب، وضمان استقلال القضاء والإعلام، وإقامة انتخابات تنافسية نزيهة.
ومن هنا ينبغي أن ينتقل النقاش من سؤال: هل نصدق الرئيس؟ إلى سؤال: كيف نبني المؤسسات والضمانات التي تجعل احترام الدستور واجبًا، بصرف النظر عن إرادة الرئيس وشخصيته؟
ثالثًا: معارضة تتفق على التغيير وتختلف على كل طريق إليه
من أخطر أمراض المعارضة المصرية أنها قد تتفق على رفض الاستبداد وضرورة الإصلاح، لكنها سرعان ما تنقسم عند مناقشة وسائل تحقيق ذلك.
فالحوار مع السلطة يراه بعضهم ضرورة سياسية، ويعتبره آخرون تنازلًا. والانتخابات يراها فريق فرصة للتغيير، بينما يراها آخرون وسيلة لإضفاء الشرعية على واقع غير ديمقراطي. والمصالحة عند البعض مدخل لإنقاذ الوطن، وعند آخرين تفريط في الحقوق.
هذه اختلافات طبيعية في العمل السياسي، وليست جريمة في ذاتها.
لكن الأزمة تبدأ حين لا نملك قواعد تحدد متى يكون الحوار مشروعًا، ومتى يتحول إلى غطاء للاستبداد، ومتى تكون المشاركة مفيدة، ومتى تصبح مجرد تجميل للمشهد السياسي.
وبغياب هذه المعايير، يصبح الحكم على المواقف مرهونًا بأسماء أصحابها، لا بمضمونها ونتائجها.
رابعًا: كيف نطالب بالديمقراطية ولا نمارسها بيننا؟
لا يمكن لمعارضة تطالب بحرية الرأي أن تضيق باختلاف الرأي داخل صفوفها، ولا أن تطالب بإنهاء الإقصاء السياسي بينما تمارسه ضد مخالفيها.
والأخطر أن بعض المجموعات السياسية أصبحت تتعامل مع اجتهاداتها باعتبارها حقائق نهائية، ومع مخالفيها باعتبارهم خصومًا يجب إسقاطهم، لا شركاء يمكن التحاور معهم.
وهنا يظهر التناقض المؤلم: كيف نطالب ببناء دولة تتسع لجميع المصريين، بينما نعجز عن بناء مساحة سياسية تتسع لاختلافاتنا؟
وإذا لم تستطع المعارضة إدارة خلافاتها وهي خارج السلطة، فكيف ستدير اختلافات المجتمع حين تتحمل مسؤولية الحكم؟
خامسًا: أين المواطن من معارك المعارضة؟
بينما تنشغل المعارضة بالخلاف حول التصريحات والأشخاص، يعيش المواطن المصري أزمات اقتصادية واجتماعية ومعيشية عميقة، ويبحث عن إجابات واضحة بشأن مستقبله.
يريد المواطن أن يعرف كيف ستُحمى حقوقه، وكيف تتحسن معيشته، وكيف تتحقق العدالة، وكيف تُصان كرامته، ومن يملك برنامجًا جادًا لمعالجة أزمات الدولة.
كما أن قضية المعتقلين السياسيين والحريات العامة لا يجوز أن تتحول إلى ورقة تفاوضية ثانوية أو بند مؤجل إلى ما بعد تغيير السلطة.
إن الإفراج عن المعتقلين وإنهاء الانتهاكات وفتح المجال العام ليست مطالب فئوية للمعارضة، وإنما شروط أساسية لأي إصلاح سياسي جاد.
ولذلك فإن المعارضة التي تنشغل بإثبات أخطاء بعضها أكثر من انشغالها بتقديم حلول لمشكلات شعبها تفقد تدريجيًا قدرتها على التأثير والثقة.
سادسًا: نحتاج إلى ميثاق وطني لإدارة الاختلاف
ليس المطلوب توحيد الأحزاب والتيارات في تنظيم واحد، ولا إلغاء التباينات الفكرية والسياسية، وإنما الاتفاق على قواعد مشتركة تجعل الاختلاف مصدر ثراء وقوة بدلًا من أن يتحول إلى أداة تفكيك.
نحتاج إلى ميثاق يميز بين المبادئ والاجتهادات، ويرفض التخوين والتشهير، ويضع معايير للحوار والتفاوض والمشاركة، ويؤكد احترام التعددية والتداول السلمي للسلطة، ويجعل الحريات وحقوق الإنسان وكرامة المصريين فوق المصالح الحزبية والشخصية.
كما نحتاج إلى مؤسسات وآليات للحوار والمراجعة وإدارة الخلاف، وإلى مشروع وطني واضح يجيب عن أسئلة الحكم والاقتصاد والعدالة والإصلاح، بدلًا من الاكتفاء بالاعتراض على السلطة.
أخيرًا: المعارضة تحتاج إلى مراجعة نفسها قبل أن تطالب بتغيير الدولة
إن بيان د أيمن نور، سواء اتفقنا مع تقديراته أم اختلفنا، ينبغي أن يكون مناسبة لمراجعة ثقافة المعارضة لا لتوسيع دائرة الخصومات.
فليس كل حوار تنازلًا، ولا كل رفض بطولة، ولا كل تسوية خيانة، ولا كل تشدد تمسكًا بالمبادئ. المعيار الحقيقي هو مدى التزام الموقف بحقوق الشعب، وقدرته على تحقيق المصلحة الوطنية، وضماناته، ونتائجه المتوقعة.
إن المعارضة التي لا تتعلم كيف تختلف، لن تستطيع أن تتفق على مستقبل وطن. والتي تعجز عن وضع معايير لمحاسبة نفسها، ستعجز عن وضع معايير لمحاسبة السلطة.
ولعل أخطر ما يواجه مصر ليس فقط استمرار الاستبداد، وإنما أن تستمر المعارضة في استنزاف نفسها حتى تضيع فرص التغيير.
فالوطن لا يحتاج إلى معارضة تتفق على الأشخاص، بل إلى قوى وطنية تتفق على المبادئ والقواعد، وتختلف بوعي ومسؤولية، وتضع حقوق المصريين ومستقبل مصر فوق الجميع.







