أقدر للأستاذ محمد أبو عجور مقاله عن أزمة المعارضة المصرية، وأتفق مع معظم ما ذهب إليه؛ فقد انتصر لحق الاجتهاد، ولضرورة أن تكون للخصومة حدود، وللحكم على المواقف معايير. وتلك قيمة مقاله: أن نتخذ من الخلاف مناسبة لمراجعة أدواتنا، وأن نسأل عما تضيفه معاركنا إلى الوطن، وما تستنزفه من قدرتنا على خدمته.
وما كتبه يلتقي مع جوهر ما حاولت توضيحه في بياني بشأن لقاءاتي الإعلامية الأخيرة: التمسك بتعهد معلن باحترام الدستور يقيم حجة على صاحبه، ولا يعفيه من ضمانات تنفيذه. فالخبرة تدعونا إلى الحذر، والعمل السياسي يقتضي أن نحول الحذر إلى مطالب وخطوات؛ نضبط الوعد بموعده، ونطالب بشروط الوفاء به، ونستعد لاحتمال النكوص عنه.
وهناك فارق ينبغي صونه بين تحليل السيناريو وتأييده. حديثي عن احتمال اللجوء إلى انتخابات رئاسية مبكرة جاء إجابة عن سؤال، وفي سياق مناقشة احتمالات الالتفاف على التعهد المعلن؛ ولم يكن مبادرة مني أو اقتراحا قدمته إلى أحد. من حق الناس مناقشة دقة التحليل، لكن الأمانة تقتضي أن تظل المسافة واضحة بين ما وصفته وما دعوت إليه. فالتحذير من باب للتحايل لا يعني الدعوة إلى فتحه.
وأتفق مع الأستاذ محمد في أن قيمة أي مسار للإصلاح تقاس بضماناته: إطلاق الحريات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، واستقلال القضاء والإعلام، وفتح المجال العام، وضمان انتخابات تنافسية نزيهة. بهذه الشروط يصبح احترام الدستور التزاما تحرسه المؤسسات، ويملك المواطن أدوات الدفاع عنه.
وأتفق معه كذلك في ضرورة أن يسترد المواطن مكانه في قلب خطاب المعارضة؛ فمن يثقل كاهله الغلاء، ويقلقه مستقبل أبنائه، ينتظر إجابات وبرامج وبدائل. وكل طاقة نبددها في امتحان ولاءات بعضنا نقتطعها من جهد كان أجدر أن نبذله دفاعا عن حقوقه ومساءلة للسلطة عن أحواله.
ومن هنا أساند دعوته إلى ميثاق لإدارة الاختلاف تتساوى فيه معاييرنا على القريب والبعيد. فلا يستقيم أن نسمي الاجتهاد حكمة حين يصدر عن صديق، ثم نسميه خيانة حين يصدر عمن نختلف معه. وقيمة المعيار تظهر حين ينصف رأيا لا نحبه، ويلزمنا بمراجعة حكم ارتحنا إليه.
لا أطلب لرأيي حصانة من النقد؛ أطلب أن يقرأ كاملا، ويناقش بأمانة، ويصحح بالدليل. وأظل مدينا بالجواب لكل من يسأل راغبا في الفهم. فالسياسي مسؤول عن حجته، وعن مراجعتها متى ظهر ما يستوجب ذلك؛ واحترام عقول الناس يقتضي شجاعة التوضيح وشجاعة التصحيح معا.
لقد أصاب الأستاذ محمد أبو عجور حين أعاد النقاش إلى ثقافة العمل المشترك. وأرى أن أهليتنا للديمقراطية تبدأ بقدرتنا على ممارستها بيننا: أن نختلف دون إهدار الكرامة، وأن نتعاون دون اشتراط التطابق، وأن يبقى حق التفكير محفوظا لمن يصل إلى نتيجة تخالف نتيجتنا. عندها يصبح اختلافنا قوة لمصر، ويكون اتساعنا لبعضنا خطوة نحو وطن يتسع لجميع أبنائه.







