استشهاد أكثر من 30 ألف طفل في سوريا منذ عام 2011 يمثل واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية المستمرة بحق الأطفال بحسب تقرير جديد صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان الجمعة. وقالت الشبكة إن 30756 طفلاً قُتلوا خارج نطاق القانون، بينهم 23146 طفلاً نسبت استشهادهم إلى قوات النظام السابق، مؤكدة أن الأرقام هي الحد الأدنى للحالات الموثقة، وأن إجمالي الضحايا يعكس حجم الانتهاكات المستمرة ضد الطفولة في سوريا.

وأوضحت الشبكة أن توثيق الانتهاكات بحق الأطفال يحتم كشف مصير المختفين ومساءلة المسؤولين عن تلك الجرائم، إلى جانب ضمان حقوق الأسر في معرفة مصير أبنائها والحصول على الإنصاف وجبر الضرر، مع تقديم العلاج والتأهيل للناجين. وطالبت بعدم تأجيل هذه الحقوق إلى مراحل لاحقة، وشددت على ضرورة التحقيق الفعال في جميع الحوادث حتى غير محددة المسئولية.

ووفق التقرير نفسه، سجل عام 2026 مقتل 117 طفلًا في ظروف تتفاوت بين تحديد الجهة المسؤولة أو بقاء الجاني مجهولًا، إلى جانب حالات وفيات مرتبطة بمخلفات النظام البائد. ومنذ 8 ديسمبر 2024، لقي 161 طفلاً مصرعهم بسبب الألغام والذخائر العنقودية ومخلفات الأسلحة غير المنفجرة، فضلاً عن إصابة العشرات بإعاقات دائمة أو إصابات خطيرة.

وأشارت الشبكة إلى أن حماية الأطفال تتطلب جهودًا جدية من المؤسسات السورية لكشف مصير المختفين ومحاسبة المسؤولين، واستعادة حق الأطفال في التعليم والصحة والهوية القانونية، استنادًا إلى مبادئ اتفاقية حقوق الطفل، وأكدت أن التحدي الأبرز يبقى في تطبيق هذه المبادئ فعليًا على الأرض.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة السورية أنها، بدعم من الأمم المتحدة، تستعد لإطلاق حملة تلقيح واسعة ضد شلل الأطفال في دير الزور نهاية نوفمبر الحالي، في محاولة لمواجهة ارتفاع مستوى الخطر بعد رصد ثلاث إصابات جديدة بالفيروس الشهر الماضي. الحملة تستهدف نحو 400 ألف طفل دون سن الخامسة، وذلك بعد الانتهاء مؤخرًا من حملة لقاحات أخرى شملت أكثر من 54 ألف طفل في ريف المحافظة الشرقي.

ولا تزال الصعوبات كبيرة جراء تأثير النزاع المستمر وتردي الخدمات الصحية، مما أدى إلى وجود ثغرات في المناعة لدى الأطفال بحسب وزارة الصحة ومنظمات دولية معنية. وتبقى مكافحة الأمراض وحماية الأطفال من الاستهداف المباشر وغير المباشر تحديًا عاجلًا أمام المجتمع السوري.