بعد الجدل حول الانتخابات الرئاسية المبكرة في مصر: هل ستفتح الباب لولاية رابعة للسيسي .. أم أن هناك مغالطة في القياس على تركيا؟

بعد الجدل حول الانتخابات الرئاسية المبكرة في مصر: هل ستفتح الباب لولاية رابعة للسيسي .. أم أن هناك مغالطة في القياس على تركيا؟

كنت ممن كتب الشهر الماضي، بعدما قال السيسي إن الدستور «لن يُمس»، وإن انتهاء ولايته في 2030 «أمر محسوم» مطالبا بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لأن الأوضاع في مصر لا تحتمل أربعين شهرًا إضافية من حكم السيسي. وان كلام السيسي يهدف به إلى تسكين الأوضاع بزعم انه سيغادر!!

وربطتُ هذه الدعوة بشرط واضح وهو إدخال إصلاحات على قوانين الانتخابات تتيح منافسة حقيقية، وتمكّن المصريين من اختيار رئيسهم بحرية.

وقد ثار مؤخرا جدل حول ما إذا كانت الانتخابات المبكرة نفسها قد تصبح بابًا خلفيًا لترشحه لولاية رابعة، بحجة أن ولايته الحالية لم تكتمل. واستصحب البعض هذه المخاوف بناء على ما يُطرح في تركيا حاليا عن احتمال إجراء انتخابات مبكرة تتيح للرئيس أردوغان الترشح مرة أخرى.

وهنا تقع المغالطة في القياس على تركيا، بدون مراعاة لاختلاف النصوص الدستورية بين البلدين.

فالدستور التركي يتضمن نصًا صريحًا يتيح للرئيس الترشح مرة إضافية في حالة محددة. فالمادة 101 تجعل مدة الرئاسة خمس سنوات، وتضع حدًا أقصى هو الانتخاب مرتين.

بينما تجيز الفقرة الثالثة من المادة 116 للرئيس الترشح مرة أخرى إذا قرّر البرلمان تجديد الانتخابات خلال ولايته الثانية، بموافقة 360 نائبًا من أصل 600. وتُجرى عندئذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة معًا.

أما إذا اتخذ أردوغان بنفسه قرار تبكير الانتخابات، فلا يستفيد من هذا الاستثناء. فعدم اكتمال الولاية الثانية لا يسقطها من الحساب. لأن الشرط الصريح هو صدور قرار تجديد الانتخابات من البرلمان نفسه خلال الولاية الثانية.

سيقول البعض يمكن للبرلمان في مصر عمل ذلك .. فهو برلمان ملاكي؟!

لكن في مصر، لا يوجد نص مماثل للدستور التركي.. وهنا المغالطة في القياس.. فالمادة 140 تحدد مدة الرئاسة بست سنوات، وتضع حدًا أقصى هو مدتان رئاسيتان متتاليتان. وفي تعديلات 2019، أُضيفت المادة 241 مكررًا (المفصلة) ، فمدّت الولاية التي انتُخب السيسي لها عام 2018 إلى ست سنوات، وأجازت إعادة انتخابه مرة تالية واحدة. وقد استُخدم هذا الاستثناء بالفعل في انتخابات 2023، التي أفضت إلى ولايته الثالثة على التوالي.

ولهذا، فإن تقديم موعد الانتخابات لا يمحو الولاية الحالية، ولا يمنح السيسي حق الترشح لولاية رابعة متتالية.

والدعوة إلى انتخابات مبكرة تظل، في جوهرها، دعوة هامة حتى يتمكن المصريون من اختيار رئيس جديد في انتخابات تنافسية، لإنقاذ مصر بعد ان دخلت البلاد في نفق مظلم، قبل أن يضطروا إلى انتظار عام 2030.