خطط البنك المركزي الأوروبي لتوسيع خطوط مبادلة العملات مع المزيد من البنوك المركزية في دول أخرى تهدف إلى تعزيز حماية منطقة اليورو من الصدمات المالية الخارجية وتدعيم الدور الدولي للعملة الأوروبية.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، إن البنك يعمل على تسهيل الوصول إلى خطوط مبادلة العملات، في خطوة تستهدف تمكين المزيد من البنوك المركزية مستقبلاً من الحصول على اليورو مقابل عملاتها المحلية، خاصة في أوقات اضطراب الأسواق المالية.

وتقتصر هذه التسهيلات حالياً على عدد محدود من البنوك المركزية الكبرى، وتسعى قيادة المصرف الأوروبي إلى توسيع نطاق الاستفادة لتعزيز الاستخدام الدولي لليورو وتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي في المعاملات التجارية والمالية.

وأكدت لاغارد خلال مؤتمر أن الهدف الأساسي يكمن في منع انتقال الضغوط المالية الخارجية إلى منطقة اليورو، كما تتيح خطوط المبادلة للمستثمرين إمكانية تحويل أصولهم إلى سيولة باليورو بدون خسارة تذكر، ما يعزز ثقتهم في الاحتفاظ بالأصول المقومة بالعملة الأوروبية.

وفي التطورات ذات الصلة، قام البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا بتوسيع استخدام آلية “يورب”، ما يسمح للبنوك المركزية الأجنبية بالحصول على سيولة باليورو مقابل ضمانات، وعبّرت أكثر من 30 دولة عن اهتمامها بالاستفادة من هذه الأداة.

ضغوط التضخم في منطقة اليورو تثير مخاوف مستمرة

من جهة أخرى، حذر ألفارو سانتوس بيريرا، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، من استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي. وأوضح بيريرا أن هذه الضغوط قد تنتقل إلى قطاعات اقتصادية أخرى مؤدية إلى ما يعرف بالتضخم من الدرجة الثانية.

وأشار بيريرا إلى حالة عدم اليقين التي تفرضها الأوضاع الجيوسياسية في سوق الطاقة، خاصة ما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز واضطرابات حركة ناقلات النفط، فضلًا عن تراجع مخزونات الغاز في بعض دول شمال أوروبا واحتمالات تعرض بعض الدول لاضطرابات إضافية بقدوم شتاء بارد.

يُذكر أن معدل التضخم في منطقة اليورو سجل 4% في أكتوبر الماضي، وهو ضعف الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء، حيث بلغ معدل تضخم قطاع الطاقة وحده نحو 20.8%.