الحصار البحري الأميركي على إيران يشهد تصعيدًا جديدًا، إذ برزت في طهران دعوات متزايدة لتسيير قافلة من ناقلات النفط لتحدي القيود المفروضة على الموانئ والمياه الإيرانية، في خطوة قد تفتح مواجهة عسكرية جديدة في مياه الخليج.
تأتي هذه التحركات في ظل تراجع حاد في صادرات النفط الإيرانية، ومع اقتراب إيرادات النفط من التوقف الكامل بحلول منتصف ديسمبر، بحسب تقديرات جهات مختصة. وتدفع القيود الأميركية المتصاعدة بعض الدوائر المتشددة داخل إيران للمطالبة بخطوة عملية تضع واشنطن وشركاءها الإقليميين أمام اختبار مباشر.
محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أكد في تصريحات الجمعة أن الولايات المتحدة لم تعد تملك النفوذ السابق لحشد الدعم ضد إيران، مجددًا شروط بلاده السبعة لفتح مضيق هرمز، واعتبر قمة شنجن الأخيرة رسالة واضحة حول تغيّر موازين القوى في المنطقة.
وتصدرت وكالة مقربة من الحرس الثوري الدعوة إلى تسيير قافلة نفطية لاختبار الحصار، محذرة من أن محاولة منعها قد تقابل باستهداف منشآت نفطية في الخليج. كما صعّد متحدث باسم الحرس الثوري التصريحات، مؤكدًا رفض استمرار الحصار البحري والبري والجوي على إيران.
ورغم تصاعد التهديدات، لم تتأكد حتى الآن أي خطط رسمية لتنفيذ القافلة، فيما يحذر مراقبون من أن أي مواجهة محتملة في المضيق قد توسع الاضطرابات وتمس أمن الطاقة العالمي. ويُذكر أن نحو 43 مليون برميل من النفط الإيراني لا تزال عالقة داخل منطقة الحصار، ما يضع الصادرات عند منعطف حرج.
تزامن هذا التصعيد مع حوادث أمنية في محيط مضيق هرمز، بينها حريق اندلع في ناقلة نفط إثر إصابتها بمقذوف مجهول أثناء خروجها من المضيق بالقرب من خصب العمانية، وفق ما أكدته هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، دون إصابات أو تلوث بيئي. وفي حادث آخر، ظهر دخان وانفجارات في جزيرة قشم الإيرانية مع تضارب في الروايات حول أسبابه.
ويكتسب مضيق هرمز أهمية بالغة كونه أحد أهم شرايين تجارة النفط العالمية، وتعطل حركة الملاحة فيه منذ اندلاع الصراع في المنطقة بنهاية فبراير الماضي بعدما أغلقته إيران مؤقتًا كرد فعل على التصعيد الأميركي الإسرائيلي. ووسط ظروف اقتصادية صعبة، تبدو طهران أمام خيار اختبار كسر الحصار لتحسين موقعها التفاوضي، مع استمرار المخاوف من مواجهة مفتوحة يصعب احتواء تداعياتها.






