انتشار قوات الأمن العراقية في جرف النصر يثير جدلًا حول مستقبل الوجود المسلح للفصائل، مع تمسك كتائب حزب الله بمواقعها وسط مساع حكومية لحصر السلاح بيد الدولة.

دخلت قوات حكومية عراقية، الجمعة، إلى منطقة جرف النصر جنوبي بغداد، التي تُعد معقلًا رئيسيًا لكتائب حزب الله، لتنفيذ خطة إعادة انتشار أمني تشمل الجيش والشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة ولواءين من الحشد الشعبي.

وأفادت مصادر أمنية أن هذه الخطوة جاءت بعد اتفاق برعاية إيرانية لتسوية الخلافات بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة، وأكدت أن إعادة الانتشار تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني دون اشتباكات مع الكتائب، التي لا تزال منتشرة في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء علي الزيدي، في تصريح له عقب دخول القوات، أن السلطات ماضية في قرارها حصر السلاح بيد الدولة وأن العملية لا تستهدف إشعال مواجهة داخلية، مشددًا على أن القرار نهائي لتحقيق السيادة وفرض النظام.

وذكرت مصادر قريبة من الكتائب أن الفصيل منح الحكومة مخرجًا من الأزمة لكنه لن يغادر جرف النصر، فيما أشار مسؤولون إلى استمرار وجود ملفات عالقة تتعلق بالأوضاع الأمنية وعودة الأسر النازحة التي هجرت المنطقة منذ المعارك مع تنظيم الدولة الإسلامية قبل أكثر من عقد.

وتواجه الحكومة العراقية مطالب بإعادة إعمار المنطقة وتأمين الظروف اللازمة لعودة السكان، مع استمرار الجدل حول ضبط السلاح وملف تهريب النفط الذي تنفيه الكتائب وتتهم الحكومة بفبركته للضغط عليها.

يأتي هذا الانتشار الأمني وسط ضغوط أميركية على بغداد لضبط فصائل السلاح القريبة من طهران، ما يجعل جرف النصر نقطة اختبار جديدة لعلاقة السلطة المركزية بتلك الفصائل وخطط الحكومة لإعادة الاستقرار والتنمية للمنطقة.