تفعيل آلية تسعير الوقود في مصر قد ينطلق في يناير المقبل بحسب توقعات الخبير الاقتصادي هاني جنينة، الذي شدد على أهمية هذه الخطوة في مواجهة عجز الميزانية.
وأوضح جنينة أن مراجعة صندوق النقد الدولي الأخيرة وصرف الشريحة الجديدة يمثلان نقطة تحول في السياسة الاقتصادية، مع توقع زيادة مساهمة القطاع الخاص عبر طروحات جديدة، منها طرح بنك القاهرة وتأمينات الحياة، ما يعكس تسريع إجراءات بيع الأصول الحكومية خلال الشهرين القادمين.
وأشار جنينة إلى أن صندوق النقد يطالب الحكومة المصرية بالاستمرار في دعم آلية تسعير الوقود، لتجنب تحميل الميزانية العامة تكاليف إضافية قد تؤدي إلى تفاقم العجز المالي والديون. وتوقع أن يشهد شهر يناير تحركًا فعليًا في هذا الملف ضمن الإصلاحات الحكومية.
كما لفت إلى أن أحد أبرز مطالب صندوق النقد هو الحفاظ على مرونة سعر الصرف باعتباره خط الدفاع الأول عن الاقتصاد المصري أمام الاضطرابات، وأن صلابة الاقتصاد بعد الحرب نالت إشادة الصندوق، بالتوازي مع دعوته للبنك المركزي للاستمرار في سياسات التشديد النقدي بهدف استقرار معدلات التضخم.
وحول تراجع البورصة رغم موجة الطروحات، أوضح جنينة أن استمرار الحرب منذ تسعة أشهر والتوترات الجيوسياسية جعلت المستثمرين يتريثون، ما ألقى بظلاله على أداء الأسهم حتى مع طرح الأصول الحكومية.
يذكر أن الحكومة المصرية دخلت المراجعة الأخيرة مع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، وسط انتظار تنفيذ إصلاحات مؤثرة في الاقتصاد المحلي.






