تفويض سياسي متزايد للحركة الإسلامية يفاقم تعقيدات الحرب في السودان ويثير مخاوف من استمرار الصراع وسط ضغوط دولية متصاعدة.
تواصل الحرب في السودان تصعيدها، مع بروز قيادات النظام السابق المنتمية للحركة الإسلامية بشكل علني وازدياد الجدل حول دورهم في إدارة الصراع. ويأتي هذا في ظل اتهامات للحكومة، برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، بمنح تفويض سياسي يشمل أطرافًا ظلّت لسنوات فاعلة من وراء الكواليس، مما أتاح للحركة الإسلامية العودة إلى المشهد السياسي رغم تصنيفها حركة «إرهابية» أمريكيًا منذ مارس الماضي.
ورغم محاولات الحكومة نفي سيطرة الإسلاميين عليها، لا تزال اتهامات عودة هذه التيارات تثير انتقادات واسعة في الأوساط السودانية، خاصة بعد الظهور الإعلامي اللافت لقادة بارزين مثل أحمد هارون المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. ويرى مراقبون أن هذا التحول يعكس مناورات سياسية تهدف إلى توزيع النفوذ والسلطة، بينما يبقى الشارع السوداني حبيس الأزمة الإنسانية وتصاعد المواجهات المسلحة.
على الجانب الآخر، تستمر حكومة «تأسيس» الموازية بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) في السيطرة على أنحاء واسعة من البلاد، وتحظى بدعم إقليمي رغم عدم الاعتراف الدولي بها. ويعتمد كلا الطرفين على سيطرة السلاح وموازين القوى المتبدلة ميدانيًا، مع حديث عن انتكاسات عسكرية مؤخرة للدعم السريع في كردفان ووسط البلاد.
وتتفاقم الأزمة مع تراجع دور القوى المدنية وضعف حضورها في المشهد، بينما تتعزز السلطة الفعلية للعسكر عبر تحالفات مع الإسلاميين. وتصر الحكومة على استمرار العمليات العسكرية، رغم الدعوات الدولية والمبادرات الداخلية الرامية لوقف الحرب، في حين تشير التقارير الأممية إلى تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين بفعل استخدام الطائرات المسيّرة وارتفاع أعداد الضحايا.
وسط هذا الجمود السياسي والعسكري، يتبدّد الأمل في الوصول إلى تسوية عبر التفاوض، وتزداد المخاوف من استمرار الحرب كصراع سلطة بين أجنحة عسكرية مدعومة بقوى سياسية ودعم إقليمي، مع تراجع قدرة الحكومة على تحقيق شرعية حقيقية أو الاستجابة للضغوط الدولية لإنهاء الصراع.






