تصاعدت هجمات المسيّرات في السودان، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، الأمر الذي بحثه مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مغلقة عُقدت اليوم الجمعة، وسط تحذيرات من التدهور المستمر للأوضاع وازدياد خطر المجاعة.
وعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث تطورات الأوضاع الإنسانية والانفلات الأمني في السودان، بدعوة من الدانمارك وبريطانيا، قبيل مفاوضات مرتقبة حول نظام العقوبات على البلاد. واستمع المجلس إلى إحاطة من الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية محمد يحيى، الذي وصف الوضع في السودان بأنه «كارثي»، مشيرًا إلى النزاع والنزوح والجفاف ونقص التمويل كأسباب رئيسية لأزمة الغذاء المتفاقمة.
وأظهرت بيانات «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» خطر المجاعة المتزايد في بعض مناطق دارفور وكردفان نتيجة الأعمال العدائية والنزوح الجماعي والجفاف الشديد وضعف التمويل الإنساني. وأشار يحيى إلى أن العمليات الإنسانية تواجه قيودًا وصعوبات شديدة، خاصة في ظل ظاهرة «النينيو» وتحديات وصول المساعدات للمناطق الأكثر تضررًا.
وكانت منسقة الأمم المتحدة في السودان دينيس براون قد حذرت من تعطل مئات الشاحنات الإنسانية بسبب نقص الوقود، وذكرت أن المستشفيات تكافح للاستمرار مع تراجع تمويل برامج الإغاثة.
ووفق تقرير لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة من أطراف النزاع تسبب في مقتل أكثر من 1600 مدني من إجمالي 2230 حالة وفاة موثقة منذ بداية العام وحتى أكتوبر الماضي، واستهدف الهجمات بنى تحتية حيوية في 11 ولاية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء وتعطيل الخدمات الأساسية.
وأدانت اللجنة الخماسية الدولية، التي تضم الاتحاد الأفريقي و«إيغاد» وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، تصعيد استخدام المسيّرات محذرةً من تداعياتها على المدنيين والعمليات الإنسانية. في الوقت نفسه، لا تزال الجهود الدولية متعثرة لتحقيق هدنة أو إطلاق عملية سياسية شاملة، رغم التحركات المستمرة من قبل مبعوث الأمم المتحدة والمجموعة الرباعية الإقليمية.
وتأتي هذه التطورات في ظل استعداد مجلس الأمن لمناقشة مستقبل نظام العقوبات المفروض على السودان، حيث تقترح الولايات المتحدة توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل ويغطي الطائرات المسيّرة، لكن الاقتراح يواجه معارضة من عدة دول تفضل الإبقاء على النطاق الجغرافي الحالي للعقوبات.
يذكر أن نظام العقوبات الدولي على السودان المُمدد حتى 11 ديسمبر المقبل يخضع لمراجعة دورية، في وقت تتفاقم فيه المعاناة الإنسانية وتتصاعد المطالب بضغط دولي لوقف التصعيد وتحسين الوضع الإنساني.






