أعلنت وزيرة الشؤون القانونية في اليمن، القاضية إشراق المقطري، أن إصدار قانون لتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية يشكل خطوة محورية في جهود حماية الدولة والمجتمع اليمني.
وأوضحت المقطري أن القانون الجديد يهدف إلى تشديد إجراءات الملاحقة لمتورطي الجرائم والانتهاكات، كما يدعم تتبع شبكات تمويل وتسليح وتجنيد الأفراد لصالح الحوثيين، إلى جانب التصدي للواجهات التي تساهم في استمرار نشاط الجماعة.
وأضافت الوزيرة أن الخطوة التشريعية تفتح الباب أمام إجراءات أكثر فاعلية لتعزيز مساءلة المتهمين بارتكاب انتهاكات ضمن صفوف الحوثيين، كما تمثل رسالة قانونية وسياسية إقليمية ودولية حول إدانة أنشطة الجماعة.
كانت الحكومة اليمنية قد أقرت مشروع القانون في إطار محاولاتها لتحجيم نفوذ الحوثيين وتقويض تحركاتهم المالية والعسكرية، وسط دعوات دولية لتسوية الأزمة وإنهاء النزاع المستمر في البلاد منذ سنوات.






