الحكومة المصرية تبدأ رسميًا تنفيذ خطة رقمنة المحاكم بالكامل بحلول عام 2030، مع رصد تكلفة مبدئية تبلغ 6 مليارات جنيه لمشروع التحول الرقمي الشامل في منظومة التقاضي.

وتتولى وزارة العدل تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي بالتعاون مع إدارة الإشارة بالقوات المسلحة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن إطار خطة تطوير القضاء وتوسيع استخدام الخدمات الإلكترونية. ويهدف المشروع إلى تيسير كافة مراحل التقاضي إلكترونيًا، بدءًا من رفع الدعوى وحتى إصدار الأحكام وتنفيذها، في المحاكم الجنائية والمدنية والإدارية.

وبحسب الجدول الزمني الذي يبدأ في نوفمبر 2026 ويستمر حتى يناير 2030، تشمل مراحل المشروع تقييم البنية التحتية لمحاكم الجمهورية، وإعداد دراسات الجدوى المالية والفنية، وتوفير الاعتمادات المطلوبة، ثم تنفيذ أعمال البنية الرقمية في 481 مقر محكمة، وتوريد المعدات، وتهيئة القاعات لاستخدام الأنظمة الحديثة.

كما تتضمن الخطة إدخال تعديلات تشريعية لتوحيد المرافعات والإثبات والتوقيع الإلكتروني، إلى جانب تطوير تطبيقات إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة القضايا، وأرشفة الدفاتر إلكترونيًا، ونشر الحلول الرقمية في مقرات المحاكم كافة.

وسينفذ البرنامج على مراحل تتضمن تدريب القضاة والموظفين والمحامين في جميع المحافظات، وتوعية المواطنين بكيفية الاستفادة من الخدمات الجديدة، وصولًا إلى إطلاق التشغيل التجريبي للمحاكم الرقمية في أكتوبر 2029، قبل الاعتماد الرسمي للمشروع في يناير 2030.

يستهدف المشروع الشامل إتاحة منظومة رقمية متكاملة للتعامل الإلكتروني مع الدعاوى والمستندات والتوقيعات، ورفع كفاءة البنية التكنولوجية للجهاز القضائي، تماشيًا مع توصيات منتدى مصر 2026 لتطوير البنية التحتية القضائية.