قانون العمل الجديد في مصر يحدد حقوق العاملين بالقطاع الخاص في الإجازات وساعات العمل والفصل، مؤكدًا على حماية العلاقة بين العمال وأصحاب العمل بعد دخوله حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2025.

ينظم القانون رقم 14 لسنة 2025 العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال ضمانات واضحة في مجالات الأجر، وساعات التشغيل والإجازات، وضوابط إنهاء الخدمة والتعويضات. ويُلزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة بأربع نسخ، وتحديد كافة بيانات الطرفين وحقوقهما، مع منح فترة اختبار لا تتجاوز 3 أشهر مرة واحدة فقط لدى نفس صاحب العمل.

يحدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل بواقع 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، ولا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة، مع الحق في راحة لا تقل عن ساعة يوميًا. ويمنح العامل أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل الإضافية، وزيادة عن أيام الراحة أو الأعياد الرسمية.

بالنسبة للإجازات السنوية المدفوعة، يستحق العامل 15 يومًا في السنة الأولى و21 يومًا من السنة الثانية، وتصل إلى 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات خدمة أو تجاوز عمره 50 عامًا، و45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة. كما ترتفع الإجازة بمقدار 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية، ولا تدخل الأعياد الرسمية ضمن رصيد الإجازات.

يستحق العامل سبعة أيام إجازة عارضة في السنة، ويوفر القانون إجازة دراسية مدفوعة لأيام الامتحانات بشرط الإخطار والتوثيق. كما يمنح الأب إجازة طارئة يوم الولادة، وللحج أو زيارة بيت المقدس شهر مدفوع الأجر بعد 5 سنوات خدمة.

التقرير يوضح أن العامل المريض يحق له إجازة مرضية يحددها طبيب مختص، وفق أنظمة التأمينات الاجتماعية. وفي المنشآت الصناعية، يحصل العامل على مدد متفاوتة من الإجازة المرضية تتدرج من أجر كامل إلى نسبة من الأجر بحسب مدة الغياب.

يحمي القانون حقوق المرأة العاملة، مع إجازة وضع مدفوعة 4 أشهر لا تُمنح لأكثر من 3 مرات طوال الخدمة، وتخفيض ساعة عمل يوميًا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيل الحوامل لساعات إضافية حتى ستة أشهر من الوضع، مع ضمان العودة لنفس الوظيفة وعدم جواز الفصل دون مبرر مشروع خلال الإجازة.

كما يمنع القانون فصل العامل دون سبب مشروع، ويُلزم صاحب العمل بالتعويض بواقع أجر شهرين عن كل سنة خدمة في حال الفصل غير المشروع. ويُحظر الفصل بسبب النشاط النقابي أو ممارسة الحقوق القانونية أو التمييز لأي سبب. في حال إنهاء العقد غير محدد المدة دون إخطار، يستحق العامل أجر مدة المهلة بالكامل.

يشترط القانون تقديم الاستقالة كتابيًا واعتمادها، وعدم إنهاء الخدمة إلا بصدور قرار القبول من جهة العمل خلال 10 أيام، مع حق العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من الإخطار بالقبول.

يلزم القانون بأداء جميع المستحقات القانونية للعامل عند انتهاء علاقة العمل، بما في ذلك الأجر ورصيد الإجازات والتعويضات المستحقة. كما يُعطي العامل الحق في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، ويُعتبر ذلك بمنزلة فصل مشروع من جانب صاحب العمل.

وفي إطار استكمال التطبيق، أصدرت وزارة العمل قواعد تنظيمية جديدة في أغسطس 2026 للمنشآت الخاصة التي تضم 10 عمال فأكثر، لتشمل حماية الأجور، حظر التمييز، وتنظيم العمل والإجازات والجزاءات.