جددت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، تأكيدها على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا والسودان بشأن آليات تشغيل وملء سد النهضة.

ودعت القاهرة إلى وضع قواعد واضحة لإدارة السد خلال فترات الجفاف الممتدة، بما يضمن الحقوق المائية لكل من مصر والسودان ويحفظ أيضًا لحق إثيوبيا في التنمية.

اقرأ أيضًا: دعوات لوقف الإعدامات والتعذيب في السجون المصرية

وشددت الخارجية المصرية على أهمية التوافق بين الدول الثلاث لضمان مصالح جميع الأطراف وتقليل المخاطر المرتبطة بإدارة السد، خاصة في فترات انخفاض إيرادات النيل.

ويشكّل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق مصدر خلاف مستمر بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، حيث تخشى مصر من تراجع حصتها المائية، فيما تؤكد إثيوبيا حقها في التنمية.