قبل 45 عامًا، في مثل هذا اليوم، أفرج حسني مبارك عن السياسيين والصحفيين الذين اعتقلهم السادات في قرارات سبتمبر ١٩٨١، والتقاهم مبارك في اليوم نفسه بقصر الاتحادية.

في مثل هذا اليوم، عاد رجال إلى بيوتهم، ودخل شيء من الطمأنينة بيوتًا أخرى في مصر. وهذا أول ما ينتظره الناس من الوعد الرئاسي: أن يسمعوا وقع خطوات الغائبين على عتباتهم.

أب يستدرك ما فاته من طفولة أبنائه،

وأم ترى ابنها دون حاجز أو موعد ينهي الزيارة،

وشاب يسترد ما بقي من عمره.

كان قرار مبارك بداية حملت أملًا، لكن البدايات تحتاج إلى ما يحميها من النكوص. فالحرية التي يمنحها الحاكم ويستطيع استردادها تظل أمانًا مستعارًا.

(وما أطلبه اليوم أن يستقر الحق في حماية الدستور والقانون، وأن يغادر المصري خوفه من أن يصبح اختلافه مع السلطة سببًا لمصادرة حياته).

حين أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الرابع عشر من أكتوبر، أن الدستور لن يمسه أحد، أخذت كلامه مأخذ الالتزام العام. ثم جاء تصريحه في السابع عشر من أكتوبر سنة ألفين وستة وعشرين، مؤكدًا أن عام ألفين وثلاثين سيكون نهاية مدة رئاسته، وأن الأمر محسوم. ومن هنا بنيت موقفي: التمسك بالوعد، ورفض الالتفاف عليه، والمطالبة بما يجعل الوفاء به ممكنًا ومحسوسًا في حياة المصريين.

وأرى أن الرئيس بهذا الإعلان نزع لغمًا كبيرًا من طريق المستقبل، هو تعديل الدستور لتمديد البقاء في السلطة. ومن اختار نزع هذا اللغم، ويتمسك بموقفه، يستطيع أن ينزع فتيل لغم أشد إيلامًا في حاضر البلاد: استمرار حبس المعارضين في قضايا الرأي والعمل السياسي السلمي. فإغلاق باب تمديد الرئاسة ينبغي أن يصاحبه فتح أبواب الزنازين. كلاهما وفاء للدستور، ورد للسلطة إلى حدودها وللمواطن إلى حقوقه.

للدستور أبواب غير باب الرئاسة؛ وراءها حرية الصحافة، واستقلال القضاء، وحق الناس في التنظيم والاعتراض. ولا يكتمل احترام موعد انتقال السلطة إذا بقي المجتمع عاجزًا عن المشاركة فيه. أما مطالبة المعارضة بإعداد البدائل، مع التضييق على حركتها، فتشبه مطالبة شجرة بالإثمار، ويد تقبض على جذورها وتخنق ساقها. دعوها تتنفس أولًا، ثم حاسبوها على ثمرها.

والسنوات الباقية حتى الموعد الدستوري أعمار بشر، لا مهلة تحتمل الإهدار. هناك أم تؤجل انكسارها حتى تنتهي الزيارة، وطفل يعرف أباه من خلف حاجز، وبيت تعلم أهله ألا يفرطوا في الفرح بكل خبر. هؤلاء أصحاب حق حاضر. ولا يجوز أن تؤجل حريتهم حتى تنتهي ترتيبات المستقبل.

وللتاريخ المصري ما يضيء هذا الموقف. تابع عبد الرحمن الرافعي استجواب يوسف الجندي عن المعتقلين السياسيين بعد وفاة صاحبه، ثم جدد مساءلته حين جاءت حكومة الوفد واستمر الاعتقال. تغيرت الحكومة وبقي المعيار. تلك استقامة نحتاج إليها: أن نرفض القيد حين تمسك مفتاحه يد قريبة منا، وأن ندافع عن حرية الخصم دون أن نطلب منه تغيير أفكاره.

وفي إسبانيا، ارتبط عفو يوليو سنة ألف وتسعمائة وست وسبعين عن جرائم سياسية وجرائم رأي بالتوجه نحو الديمقراطية.

وفي جنوب أفريقيا، اقترنت قرارات رفع الحظر عن تنظيمات سياسية بإطلاق مانديلا سنة 1990. اختلف الطريقان، لكنهما أفسحا للملاحقين مكانًا في صنع مستقبل بلادهم. فيحتاج أي إصلاح إلى بشر أحرار يحملونه ويؤمنون به.

فنصوص الدستور لا تمشي وحدها، ولا صناديق الانتخاب تنبت لها إرادة.

لذلك أدعو إلى تبييض السجون من سجناء الرأي والعمل السياسي، بمراجعة عاجلة ومعايير معلنة، تبدأ الإفراجات خلالها دون انتظار اكتمال جميع الملفات الإصلاحية الأخرى. ويصاحبها وقف الاحتجاز بسبب الكلمة، وإنهاء إعادة التدوير والحبس على الوقائع نفسها.

وتعود إلى المفرج عنهم أعمالهم وأوراقهم وحقوقهم، فلا يغادر المرء زنزانة ضيقة إلى حياة مسيجة بالموانع.

وللمعارضة الحقيقية مسؤوليتها:

1/ عليها أن تعرف ما تريد، وكيف تتقدم نحوه،

2/ أن تزن مواقفها بما تضيفه إلى حياة الناس.

3/ تحمي مساحة متاحة، وتوسعها بالدأب في العمل وبأدب الحوار وموضوعية الخطاب.

4/ تقدم بديلًا يطمئن له المواطن والعالم والإقليم.

5/ وتتوقف عن منطق التسفل مع الآخر والمزايدات ومنطق التخوين والسطحية والجمود، فالترحيب بإزالة «مظلمة» يقوي المطالبة بإزالة غيرها.

6/ مراهقة سياسية أن تغضب إذا خف الاحتقان، وكأن آلام الناس رصيد ينبغي الاحتفاظ به حفاظًا على عائد اليوتيوب (!).

7/ لا بد من الترفع عن هوس السوشيال ميديا، فأصحابه يقيسون الموقف بضجيجه.

8/ لا تستبدلوا بالعمل خصومة يومية تبحث عن جمهور. لترتفع المشاهدات. وتبقى أبواب الوطن مغلقة.

9/ ليس من حق أحد أن يستعير سنوات السجناء ليطيل بها عمر معركته على الشاشات.

10/ المعارضة الجادة تحتفظ باستقلالها واحترامها لنفسها، وهي ترحب بخطوة صحيحة، وتظل قادرة على محاسبة السلطة على ما لم تنجزه. تفاوض علنًا على الحقوق، وتراجع أخطاءها، وتتحمل تبعات ما تقترحه.

المعارضة قوتها في حجتها وثقة الناس بها، وفي دفاعها عن حرية المختلف معها حين يكون الدفاع مكلفًا ولا يجلب تصفيقًا.

ذلك هو الاعتدال الذي أؤمن به: ثبات على الحقوق، وشجاعة في اغتنام كل فرصة والبناء عليها لا إدمان تبديلها.

بعد خمسة وأربعين عامًا على قرار مبارك في نوفمبر 1981، ننتظر أن يفعل الرئيس السيسي ما فعله مبارك يومها: أن يفرج عن معارضيه. وأن يحمي هذه البداية بضمانات تمنع العودة إلى الاعتقال بسبب الرأي.

لقد أغلق بوعده بابًا للتمديد، فليفتح بقراره أبوابًا للحرية. ولتسمع البيوت وقع خطوات الغائبين، بدلًا من أن تظل تسمع أصوات المحبطين.

المنشور: رابط المنشور